كشفت المناورات الأخيرة التي أجراها الجيش الجزائري، في منطقة إن أميناس، التابعة لمحافظة إليزي، على الحدود مع ليبيا، والتي سجلت أول ظهور للدبابة "بلز 45"، حيث تسلمتها الجزائر هذا العام، أن الحكومة الجزائرية، ورغم الضائقة المالية التي تمر بها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتقليص الإنفاق العمومي، وتراجع موارد البلاد، أولت أهمية قصوى لتسليح الجيش وإبرام صفقات عسكرية كبيرة، بسبب التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد على حدودها مع دول الجوار، التي تشهد اضطرابات أمنية. ورصدت الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، في قانون الموازنة أضخم ميزانية للجيش الجزائري، وقدرت عام 2015 بـ13 مليار دولار وهو ما يعادل 11.6 % من إجمالي الموازنة، البالغة قيمتها 112,12 مليار دولار، فيما التهمت نفقات وزارة الدفاع الوطني قرابة 25% من الموازنة العامة للدولة في 2017، وخصصت الحكومة الجزائرية لوزارة الدفاع الوطني ما يفوق 1118.3 مليار دينار.

وتؤكد المعطيات الراهنة إن الجيش الجزائري سيحتفظ بالحصة المعتادة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، رغم  الإجراءات التقشفية التي تتجه حكومة عبد المجيد تبون إلى فرضها، لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية وتقلص موارد الخزانة العامة، لن تنخفض ميزانية وزارة الدفاع الوطني عن السقف المعتاد، أي 10 مليارات دولار، بسبب التحديات الجديدة على الحدود الشرقية والجنوبية نتيجة الأوضاع المتدهورة في كل من تونس وليبيا، وبلدان الساحل الأفريقي، وعمليات تحديث وتطوير قدرات الجيش الجزائري ورغبة الرئيس الجزائري، منذ وصوله إلى سدة الحكم في 1999، في تحويله إلى جيش احترافي ينافس أقوى الجيوش في العالم، ورغبة الجزائر المستمرة في أن تكون القوة العسكرية الأولى في منطقة المغرب العربي وفي شمال أفريقيا.

ومنذ مطلع 2014، وضعت المؤسسة العسكرية الجزائرية استراتيجية واضحة على حدودها، وأعادت الانتشار على طول الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، لمنع تسلل التنظيمات المتطرفة إلى الأراضي الجزائرية. وصنفت تقارير مؤسسة "غلوبال فاير باور" العسكرية الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيًا، والـ26 عالميًا، بعد كل من الجيش المصري والسعودي، والأول في منطقة المغرب العربي، مشيرة إلى اقتطاعه نقاطًا إضافية في السنوات الأخيرة، ووفق دراسة أعدتها مؤسسة "جانيس" المتخصصة في شؤون الدفاع ورصد ميزانيات دول العالم، جاءت ميزانية الدفاع وزارة الجزائرية ضمن الأقوى في العالم، بعد وصول حجم الإنفاق المخصص على التسليح واقتناء التجهيزات التكنولوجية الحربية خلال 2016 إلى 10.46 مليار دولار، مسبوقة بإسبانيا، بـ11 مليار دولار، وتركيا، بـ12.70 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة العالمية، بميزانية دفاع تجاوزت 622 مليار دولار.