كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أنه من واجب الحكومة العمل على معالجة أي مشكلة في توفير الماء للمواطنين، موضحًا أن جميع القطاعات المعنية لا تتوقف عن عقد الاجتماعات والعمل على توفير الماء الصالح للشرب للسكان. وشدد على أنه، إلى جانب الإجراءات العاجلة، تعمل الحكومة على إيجاد حلول ذات طابع استراتيجي، حيث تعمل حاليًا على إخراج جميع المراسيم التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، كما يسعى القطاع المعني بإعداد المخطط الوطني للماء إلى ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030.

وفي المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء مجلس الحكومة، أن العثماني تعهد بأن الحكومة ماضية في إنشاء عدد من المحطات لتحلية المياه في سوس ماسة والداخلة والحسيمة، مشيرًا إلى الاستمرار في بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كل سنة. وبمناسبة مصادقة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تقرير المغرب، أشاد رئيس الحكومة بالعمل الذي قام به فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب، برئاسة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. وأوضح رئيس الحكومة أنه على علم بوجود خلل في مجال حقوق الانسان في المغرب، رغم الجهود التي بذلت، لكن ملف حقوق الانسان يهم الجميع سواء كان في القطاع الحكومي أو المؤسسات دستورية أو المجتمع المدني والصحافة.

وتوجهت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في مجلس النواب، بأسئلة كل من كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، على خلفية تصاعد احتجاجات المواطنين في عدد من المناطق بسبب أزمة نقص المياه. وعقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة المسؤولين بشأن الحلول لمواجهة أزمة المياه، حيث تتواصل الاحتجاجات في العديد من المناطق المغربية بسبب أزمة نقص المياه التي تهدد الآلاف من المواطنين. وأكّد رئيس الحكومة أن هناك العديد من الإجراءات الحكومية للخروج من هذا الوضع، موضحًا أنّ الحكومة لا تعتمد أي مقاربة سياسية في مجال الماء، وجميع الاحتجاجات التي تشهدها المناطق المغربية بخصوص نقص المياه يتم رصدها وإعداد الحلول المقترحة بشأنها، والتي يمكن أن تكون ناجعة أو غير ذلك.

وشدد العثماني على أن المغرب يشهد نقصًا في الموارد المائية، وتباين توزيعها، موضحًا أن هذا الوضع يتفاقم كما هو الحال في عدد كبير من البلدان، بفعل تأثير التغيرات المناخية، مبينًا أن المغرب انتهج منذ بداية الاستقلال سياسة وطنية مائية تميزت بالديناميكية والاستباقية، مشيرًا إلى تعبئة الموارد المائية السطحية وتخزينها على مستوى السدود الكبرى، فضلاً عن ضمان التوزيع بتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق النقص، بالإضافة إلى زيادة الموارد الجوفية بتجهيز الآبار. وسبق للعثماني أن كشف، خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية، عن مواصلة تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود، حيث ستمكن السدود الكبرى، وهي في طور الإنجاز وعددها 14 سدًا، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17,6 مليار متر مكعب حاليًا إلى 25 مليار متر مكعب في 2030، قبل أن يؤكد التزامه بتطوير تجربة المغرب في مجال تحلية مياه البحر، التي لن تقتصر فقط على الأقاليم الجنوبية، بل ستشمل مختلف مناطق المملكة.