صادق مجلس مدينة الرباط، على دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للمُلك العام البلدي لغرض الإشهار  "الإعلان"، وذلك  خلال الجلسة الثالثة برسم دورة أكتوبر/تشرين الأول. وتضمن هذا القرار مقتضيات "إجراءات" جديدة تهم منع المواد الإشهارية باللغات الأجنبية لوحدها دون اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية، مع ضرورة استعمال لغة سليمة، كما يجب على جميع الإعلانات أن تتضمن بالضرورة اللغة العربية إلى جانب اللغات الأخرى .

كما تضمن المقتضى الجديد، منع الإشهار في البنايات ذات الطابع الديني، والمعالم الأثرية والتاريخية، وفوق المقاطع الفاصلة بين الطرق المزدوجة، والمواقع المرتبة ومناطق التراجع للمحافظة على سلامة المرور، وأمام شعارات البنايات الإدارية والشركات، إضافة إلى المقابر.

وغيب دفتر التحملات الجديد واجبات الاستغلال السنوية عن اللوحات الاشهارية، وربطها بالعروض التي سيقدمها المستغل ليتم اختيار أفضل النسب من رقم المعاملات الذي يحققه المستفيد عن استغلال اللوحات، بناءً على تقديم بيان كامل وشامل يتضمن المداخيل المحققة من استغلال اللوحات وجميع الوثائق المحاسباتية.

وسيخضع استغلال الملك العمومي بالرباط لمسطرة طلب عروض أثمان، وفق دفتر تحملات يحدد المقتضيات الإدارية والتقنية وطرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض الإشهار، وذلك لمدة قابلة للتجديد بالمدة نفسها ولمرة واحدة. وسبق لمجلس المجموعة الحضرية للرباط، ومجالس الجماعات (أكدال، الرياض، حسان، اليوسفية، ويعقوب المنصور)، أن أبرمت عقوداً مع شركة FIRST CONTACT تم بموجبها منح الامتياز لها من أجل استغلال الملك العام الجماعي عن طريق الإشهار مقابل إتاوة لفائدة الجماعة حددت في 5 في المائة من رقم المعاملات عن كل لوحة إشهارية في السنة.

ورغم انتهاء مدة صلاحية العقود المبرمة مع الشركة سنة 2010 فإنها استمرت في استغلال الملك العمومي، على اعتبار أن العقد لم يتم فسخه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهائه، وظلت تتمسك بتمديد العقود لتسع سنوات أخرى، ليصبح تاريخ انتهاء عقودها محددا في سنة 2019 بالنسبة للمقاطعات، وأكتوبر/تشرين الأول 2028 بالنسبة للمجموعة الحضرية الرباط.