كشفت محكمة النقض في الرباط، أن مبادرتها الرامية إلى تحديث وتجديد مكتب استقبال الزوار، تهدف إلى تقديم خدمة ذات جودة لهم وتوطيد الثقة بين القضاء المغربي والمواطن، موضحة أنّ تحسين استقبال الزوار في المحكمة يعد من ضمن الأولويات الرئيسية للخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها المحكمة والهادفة إلى توطيد الثقة بين القضاء والمواطنين وذلك تطبيقًا لمضمون المادة 156 من دستور المملكة المغربية، مبرزة أن برنامج عمل المحكمة ترجم هذا الحق الدستوري من خلال إدراج تحسين العلاقة بين محكمة النقض والزوار عبر استقبالهم بفضائها ودخولهم إلى الخدمات العمومية.

وأضاف المصدر أن المحكمة أعدت وثيقة عبارة عن "ميثاق الاستقبال" يتضمّن 10 التزامات تجاه المرتفق منها تسهيل الدخول، والاستعلامات عبر تزويد المرتفق بالمعلومات الضرورية ، وتوجيهه نحو المصلحة المختصة، والإنصاف عبر الحصول على الخدمات، والعناية بالطلبات والمجاملة ، والخصوصية عبر ضمان سرية المعلومات المتبادلة والإصغاء، ولتمكين الإدارة القضائية من تنزيل هذه التدابير المرتبطة بجودة الاستقبال ، وضعت المحكمة دليلا منهجيا لجودة الاستقبال، إلى جانب تشكيل شبكة المسؤولين المختصين تضم قيادات من مستوى عال تم تعيينهم من طرف الرئيس الأول للمحكمة

وأشارت الوثيقة إلى أن الدليل المنهجي متطور، ويتم تجديده بصورة متواصلة اعتمادًا على الخلاصات المستسقاة من التطبيق الميداني والممارسة الفعلية على أرض الواقع، وتسعى المحكمة إلى تعبئة كل الجهود حول هذا المشروع الكبير الذي لا تخفى آثاره المباشرة على المواطن ، وضمان تعميمه على جميع المحاكم بالمملكة، كما أن تحديث المكتب ورقمنة المعلومة القضائية عبر إحداث بوابة إلكترونية خاصة بمحكمة النقض من شأنه أن يساهم في تبسيط وتسهيل الوصول الى المعلومة القضائية، مبرزين أن المرتفق أصبح بإمكانه تتبع ملفه في مختلف مراحله والحصول على المعلومة القضائية التي يريدها

وأضافوا أن المكتب يعمل على تقديم المساعدة إلى المرتفقين عبر تزويدهم بالمعلومات الضرورية وتوجيههم نحو المصلحة المختصة والإنصات إليهم والعناية بطلباتهم والتعامل معهم بلطف ومهنية، إلى جانب ضمان سرية المعلومات ، وتوفير الراحة والأمن لهم داخل هذا المرفق، استحسن عدد من مرتفقي مكتب الاستقبال الطريقة الجيدة التي يتعامل بها أطر المكتب، وتمكينهم من المعلومات والوثائق التي يحتاجونها، مضيفين أن رقمنة المعلومة القضائية ساعد كثيرًا في الاطلاع ومعرفة مآل ملفاتهم القضائية في جميع مراحلها