أحال مكتب مجلس النواب المغربي ، أمس، مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق ب الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي توصل به من حكومة سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء 31 مارس 2021 إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل الدراسة والمصادقة عليه.وحسب بلاغ سابق للمجلس الحكومي، أن “مشروع القانون يروم إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويهدف مشروع القانون، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.وينصُ على “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون”.أبرز معارضي تقنين القنب الهندي، رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي أعلن عن تجميد عضويته في حزبه إذا وافقت الأمانة العامة أو برلماني الحزب على مشروع “تقنينالكيف”.

وتطلعّ حزب التقدم والاشتراكية، أن يخضع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ما يكفي ويلزم من نقاش واسع، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يحدثه من تغيير جذري في مقاربة هذا الموضوع الشائك.من جهته، قرر حزب الأصالة والمعاصرة، “خلق لجنة من داخل المكتب السياسي، ستضطلع بإعداد وإنجاز تقرير معمق في مضامين مشروع المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ورفعه لاجتماع المكتب السياسي المقبل قصد بلورة موقف واضح وصريح من هذا المشروع قانون”.ورحّب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”قرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

قد يهمك ايضا

فرق برلمانية تدعو الحكومة إلى مساندة الفئات المتضررة من حظر التنقل الليلي

المالكي يؤكد أن نجاح المغرب في تدبير جائحة “كورونا” يرجع لقيادة الملك