حذّر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في الرباط، من استمرار مظاهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية التي توفرها بعض القطاعات، وهي وضعية لم يعد مسموحا بها في ظل العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، وفي ظل الدستور الجديد للمملكة، وما تضمنه من هيئات جديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

واعترف العثماني رئيس الحكومة  المغربية، أنه رغم المجهودات المبذولة خلال السنوات السابقة، هناك استمرار لعنف الأطفال ، قبل أن يستدرك قائلا أن"الحكومة تلزم  في هذا المجال"، مذكرا  بالمبادرات التي اتخذتها في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2016-2021، ومنها وضع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتفعيلها، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.

وكشف العثماني  عدد الأطفال المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" قد انتقل من 3,9 مليون طفل سنة 2016 إلى 4,9 مليون طفل سنة 2018، مضيفا أن 21.830 امرأة مطلقة استفدن إلى غاية متم 2018، بما مجموعه 74.220 مليون درهم، مشيرا إلى أن عدد الأطفال في وضعية إعاقة المستفيدون من برنامج دعم التمدرس ارتفع بنسبة 139 في المائة بين 2015 و2018.

وأوضح رئيس الحكومة، بشأن دعم  الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، أن أكثر من 156.000 يتيم ويتيمة، من ضمنهم حوالي 10.000 طفل في وضعية إعاقة، و91.126 أرملة يستفيدون من هذا الدعم، بما يعادل 90.000 أسرة، بينما انتقل عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج تيسير من 734.000 تلميذ خلال الموسم الدراسي 2016-2017 إلى 2.087.000 تلميذ خلال الموسم 2018-2019، ليشمل دعم تمدرس جميع التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة في الوسط القروي، وتلاميذ السلك الإعدادي والتأهيلي في الوسط الحضري.

وسجل العثماني، خلال هذا اللقاء الذي خصص للوقوف على الحصيلة النصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2018، وتدارس برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة المزمع تنزيلها، أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الطفل، بفضل الجهود التشريعية والتنظيمية التي بذلتها الإدارة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، خاصة عبر إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يحظى بشرف رئاسة الأميرة الجليلة للا مريم، وإحداث برلمان الطفل، إلى جانب اعتماد سياسة القرب كأداة للتدخل لدعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا فعالا في مجال حماية الطفولة.

وتطرق رئيس الحكومة لموضوع حماية الطفولة عند إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولتفعيل الحملة الإفريقية "مدن دون أطفال في وضعية الشارع"، التي كانت قد انطلقت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، حفظه الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي" في نوفمبر /تشرين الثاني سنة 2018 في مراكش.

وشكل اجتماع اللجنة مناسبة لتتبع ومناقشة عرض لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول الحصيلة النصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2018، وكذا حول برنامج إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، التي تندرج ضمن تفعيل جانب البرنامج الحكومي المتعلق بإرساء الإلتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، وتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة.

قد يهمك أيضاً :

العثماني يبحث سبل تطوير التعاون بين المغرب مع رئيس هنغاريا

الحكومة المغربية تُناقش عرضًا لوزير المال بشأن الجبايات الخميس المقبل