وجه البرلمان الأوروبي صفعة إلى الدول المعادية للوحدة الترابية للمغرب، عندما رفض مناقشة مشروع قرار وُصف بالعاجل، يخص منطقة الريف والحراك الذي تشهده المنطقة منذ أشهر، بعد مرور أسبوع فقط عن رفض ممثل قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إعطاء ممثلي البوليساريو أي صفة أو حق يخول لهم الحديث باسم سكان الصحراء.

ووضع نواب معروفون بدعمهم للبوليساريو وللخطاب التي تعتمده الجزائر في تعاطيها مع النزاع حول الصحراء، مقترح قرار وصفوه بالعاجل، حول منطقة الريف، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل، بعد تدخل من الدبلوماسية المغربية التي قطعت الطريق أمام مؤيدي هذا النص، الذين يكثفون من تحركاتهم، أملا في التأثير على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة تجديد اتفاق الصيد البحري وملاءمة الاتفاق الزراعي.

ويعكس رفض مقترح هذا القرار، والذي كان النواب الأوروبيون يسعون لتقديمه أمام الجلسة العامة بستراسبورغ، درجة التوتر التي يعيشها أعداء الوحدة الترابية للمملكة والذين يحاولون توظيف البرلمان الأوروبي لخدمة مخططاتهم.