أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن المديرية الجهوية للمياه والغابات في جهة الجنوب الغربي، قامت بتشديد المراقبة على القنص غير القانوني، الذي يمارس في مواقع منعزلة جدا، والعمل على إجهاض تنظيم عمليات القنص ليلا.

 وأوضح بيان للمندوبية، اليوم الجمعة، ردًا على ما نُشر أخيرًا في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول انتشار ظاهرة القنص العشوائي في جهة سوس في غياب تام لرقابة فعلية لرجال المياه والغابات، أن المديرية الجهوية باشرت أيضًا بصفة مستمرة طلب الدعم من طرف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، مما أسفر عن ضبط عدة حالات في إقليم تزنيت.

وأضاف البيان أنه تم على صعيد تراب هذه المديرية الجهوية تسجيل حوالي 25 مخالفة قنص هذا الموسم إلى حدود منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي، مشيرًا إلى أنه تم منذ سنة 2016 انشاء وحدة تتبع الحيوانات المتوحشة ومراقبة استغلالها على صعيد الجهة لتقوم بتعزيز عمل الوحدات الميدانية ومنع الجانحين من ارتكاب هذه المخالفات

واعتبرت المندوبية أن هذه المجهودات تتطلب المزيد من التدخلات بحكم شساعة المجال وخطورة الظروف التي تحيط بعمليات الضبط، وكذا لجوء المخالفين إلى تطوير تقنيات التمويه والعمل ليلا

وأضافت أن المديرية الجهوية قامت بنهج تقسيم معقلن للمجال الجغرافي لجهة الجنوب الغربي، عن طريق تصنيف مليون و928 ألف هكتار كمحميات دائمة للقنص يمنع فيها ممارسة القنص بصفة دائمة، و5 ملايين و945 ألف هكتار كمحميات ثلاثية يفتح ويغلق نصفها بالتناوب كل ثلاث سنوات

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدبير المستدام لهذا القطاع الذي تنص عليه استراتيجيتها التي تتميز بتمكين بعض الأصناف الوحيشية من الحماية اللازمة وتمكين تكاثرها الطبيعي مثل الغزلان والأيل

وأبرزت المندوبية أن قطاع القنص يحظى باهتمام خاص نظرا للدور السوسيو اقتصادي الذي يضطلع به سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني، موضحة أن هذا النشاط مكن خلال موسم القنص 2017-2016 من تحقيق مداخيل فاقت 2 مليون درهم، 25 في المائة منها همت القنص السياحي. وفي نفس الاتجاه، ومن أجل تنظيم ممارسة هذه الهواية وتثمين نشاط القنص خاصة القنص الجمعوي والسياحي في المنطقة، تم خلق 34 مكرية للقنص على مساحة تناهز 241 ألفا و982 هكتارا.