افتتحت مساء أمس الأربعاء  في المنطقة الحرة لطنجة، الدورة الخامسة لمعرض مناولة السيارات، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بمشاركة 300 عارضا قدموا ليكشفوا عن آخر المستجدات والعروض في مجال المناولة.

ويهدف هذا المعرض، الذي تنظمه الجمعية المغربية للصناعة والتجارة للسيارات "أميكا" في موضوع "مناولة السيارات في خدمة تسريع نمو القطاع ووصول مهن جديدة"، إلى إحداث حوض تموين / تشبيك على المستوى المحلي وتشجيع التبادل بين المصنعين والمجهزين من المستويين الأول والثاني من جهة، ومع المناولين من جهة ثانية، وكذا الاستجابة لحاجيات المناولة والتي تقدر حاليا ب600 مليون أورو وينتظر أن تبلغ أزيد من مليار سنة 2020.

وتمثل طنجة المنطقة الحرة اليوم المنطقة المينائية الأولى التي تضم أزيد من 500 مجهز. ويحضر في هذا المعرض مسؤولو المشتريات والتقنيات لدى المجهزين، والرواد العالميون في مجالات أنشطتهم والمقررون الكبار ، في أفق استكشاف الفرص التجارية التي تجسد شراكات رابح – رابح.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للصناعة والتجارة للسيارات حكيم عبد المومن خلال حفل افتتاح هذا الملتقى، أن الاستثمارات تتأكد في ختام هذا الصالون"، الذي أصبح موعدا لا محيد عنه بالنسبة لفرص التجارة بين المصنعين والمجهزين ومناولي السيارات، موضحا أن هذا النجاح يتجسد بارتفاع في المشاركة مقارنة مع الدورة الأولى التي استقبلت 100 عارض فقط.

وأفاد عبد المومن بأنه في هذه السنة، استقبل الصالون حوالي 300 عارض سيكشفون عن مستجداتهم وآخر العروض في مجال المناولة، مشيرًا إلى أنه لم يتم، للأسف، استقبال عدد كبير من العارضين بسبب عدم وجود مكان شاغر.

وأضاف قائلا "دخلنا في نوع من الدوامة الإيجابية حيث تتكتسي الأسواق والاستثمارات أهمية متزايدة"، موضحًا أن "الدينامية موجودة اليوم، ولكن يجب مواكبتها بجميع الوسائل".

ويوجد قطاع صناعة السيارات بالمغرب، ومصنعا رونو- نيسان، والاستخدام السابق لمكونات مشروع بوجو سيترون والإقامة المقبلة للمصنع الصيني "بيد" الذي يقوم بإنجاز المنظومة الصناعية الكاملة حول الحركية الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ أزيد من 100 ألف سيارة كهربائية في السنة، في مرحلة متقدمة على الأهداف التي حددها مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020 لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ويهدف هذا المعرض، المنظم بشراكة مع طنجة المنطقة الحرة ورونو المغرب وبوجو سيترون أوطوموبيل وأتلانتيك المنطقة الحرة وأيزفيت إلى إبراز المزايا التي لا نزاع حولها والمكتسبات الأكيدة لصناعة تحولت ، على مر السنوات، إلى رافعة حقيقة للنمو والتسريع الصناعي للمملكة باعتبارها القطاع الأول المصدر بحصة 29 في المائة من صادرات البلد ورقم أعمال ب7 مليارات أورو مواصلة هكذا تطورها بهدف بلوغ أزيد من 10 مليار أورو في أفق 2020.

وهذا الهدف ممكن التحقق بشكل كامل بسبب الاهتمام المتنامي لعدة مصنعين للسيارات بالنسبة للمغرب "رونو، فورد"، وتسريع وصول مجهزين جدد ومهن جديدة بعد التوقيع حديثا ، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على 26 اتفاقية استثمار جديدة.