أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير موضوعاتي بشأن "قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة"، بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ودعا المجلس في تقريره، الذي قدمه اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، رئيس الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للحسابات محمد البسطاوي، بحضور رئيس المجلس ادريس جطو، إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا، وإعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة، والحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية.

وأوصى التقرير بشأن العلاقات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية مع الدولة، بتصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية، وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه المؤسسات، ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه الدولة، إضافة إلى ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة العمومية.

وعلى مستوى الحكامة، دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية، وتشجيعها على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجالات التي تشتغل فيها.

وهمت توصيات المجلس في ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية، تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث بنية مختصة لهذا الغرض، وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة، وإعادة تحديد أشكال ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع، مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة يصل إلى 725 وحدة، برقم معاملات يقدر ب 236 مليار درهم، وحجم استثمار بقيمة 74 مليار درهم، فيما تقدر التحويلات من الدولة إلى القطاع ب27 مليار درهم والإيرادات 8 مليار درهم، بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات 6 مليار درهم.

وسجل التقرير بعض السمات البارزة في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة، تهم تنوع الحقيبة العمومية، والطابع المركز للفروع والمساهمات، وتمركز أداء القطاع، مبرزا أنه يبقى أول مستثمر عمومي بنسبة 55 في المئة من الاستثمار العمومي، وأن الحقيبة العمومية لا تزال مهمة، كما أن القطاع لا يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصلاحه وتطوير حكامته.

وأوضح التقرير بشأن مديونية القطاع، أنها في تزايد، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع 68,6 في المائة سنة 2016، معتبرا أن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى الدين الخارجي بشكل عام، لكن في الوقت ذاته، كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة الصعبة، بفضل لجوء المؤسسات العامة للاقتراض الخارجي.

وسجل التقرير فيما يتعلق بالعمق الاستراتيجي للقطاع، أي الربط الاستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام، ملاحظات همت على الخصوص، غياب استراتيجية واضحة للقطاع، إضافة إلى مواكبة غير كافية وغير موحدة، فضلا عن غياب رؤية شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام.

ودعا التقرير في هذا الصدد إلى ضرورة ترجمة أهداف ومخططات الدولة على مستوى مهام وخطط عمل المؤسسات والمقاولات العمومية لضمان الانسجام في القطاع العام، مبرزا ان مساهمة هذه المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة يتطلب توضيح العلاقات التي تربطها بالمؤسسات والمقاولات العمومية وهو ما يؤكد وفقًا للتقرير أهمية التعاقد.