تفاقمت زلاّت وزراء حكومة يوسف الشاهد في الفترة الأخيرة، مّا أصبح يمثّل إحراجًا حقيقيًا للدولة، لا سيما أن بعض الزلاّت تسبّبت في توتير العلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى، وآخرها مع وزير البيئة رياض المؤخر، الذي قال أثناء وجوده في إيطاليا: "عندما يسألني الناس أين تقع تونس، لا أخفي أنني أفضل أن تكون الإجابة: تقع تحت إيطاليا، إذ ليس من اللائق القول بأن تونس تقع بين الجزائر البلد الشيوعي وليبيا البلد المخيف"، تصريح المؤخر سرى في دقائق إلى الجزائر وليبيا وتسبّب في موجة انتقادات لاذعة لشخصه وللحكومة التونسية .

وسارع المؤخر في توضيح الأمر، بالقول أن "الأمر يعود إلى فترة كان فيها طالبًا في أميركا، حيث كان يضطر إلى القول بأن تونس تقع تحت إيطاليا لأن الأميركيين يعتقدون أن الجزائر بلد شيوعي ولا يعرفون ليبيا "المخيفة" إلا عبر القذافي"، إلا أن ذلك لم يغيّر في الأمر شيئًا واستمر منسوب الاتهامات الموجهة له على حاله من خارج تونس ومن داخلها، وانقسمت إلى ردود فعل شعبية ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل حزبية عبر بيانات وتصريحات.
وقبله بأسبوع تقريبًا وزيرة الرياضة كان لها أيضًا دورًا في توتير الأجواء، فبعد أحداث مقابلة كرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي، والتي أسفرت عن عدد من الأصابات في صفوف الأمنيين والمشجعين، صرحت الشارني في تصريح بعد اللقاء بدقائق: "الإرهاب تمكنا من القضاء عليه في سيدي بوزيد..واليوم هناك عقلية وأخلاق ضائعة ورجال الأمن أصبحوا مهددين في حياتهم "، ما اعتبره مشجعو النادي الأفريقي إشارة إلى أنهم لا يختلفون عن المتطرفين الحقيقيين، وهو ما أثار استنكارهم رفقة عدد من نواب البرلمان الذين قاطعوا زيارة ماجدولين الشارني إلى ولاية بن عروس، وما زالت ارتدادات تصريح الشارني إلى اليوم، حيث تنتظم حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإقالتها والاعتذار لجمهور النادي الأفريقي.
 
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهاني،  له نصيب من إحراج الحكومة، فتصريحه الأخير بعد زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى ولاية تطاوين، والذي حذّر فيه من محاولات المس من وحدة التراب الوطني ووحدة البلاد، معتبرًا أنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن رئيس الحكومة قد أعطى تعليماته بتطبيق القانون على كل من تخول له نفسه خرق دستور البلاد، هذا التصريح الذي ثمّنه البعض معتبرين أن الدولة يجب أن لا تظهر بمظهر الضعف أمام من يدفع في سياق تمزيق ترابها، إلاّ أن المعتصمين في منطقة "الكامور" وعدد من المناصرين لهذا الاعتصام انهالوا على الدهماني بوابل من الشتائم والانتقادات التي بلغت حدّ مطالبته بالاستقالة من منصبه .

فيما كانت أولى الزلاّت من وزير الشؤون الدينية السابق عبدالجليل بن سالم، الذي تحدّث في جلسة في لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، قائلًا إن "المدرسة الدينية الوهابية هي سبب التكفير والإرهاب في العالم الإسلامي اليوم"، هذا الاتّهام كلّف الوزير فقدان منصبه بعد سويعات فقط، وأجبر رئاسة الحكومة على صياغة بيان أكّدت فيه أن الوزير لم يحترم ضوابط العمل الحكومي وتصريحاته مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية.