طوت محكمة النقض الإدارية بشكل نهائي ملف طلب البرلماني المغربي، ورئيس محافظة "مكناس – تافيلالت" السابق، سعيد شباعتو، بخصوص نقض الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء قائمة حزب "التجمع الوطني للأحرار" في الانتخابات البلدية، وبالتالي إقالة شباعتو من مجلس "درعة – تافيلالت". وأصدرت محكمة النقض حكمًا يقضي برفض طلب شباعتو، في قضية طعن رفعها ضده القيادي في حزب "الاتحاد الاشتراكي"، عبد الإله علاوي، الذي تلقى نسخة من الحكم القضائي، الأربعاء، بعدما قضت المحكمة في مرحلتي الابتدائي والاستئنافي بإلغاء انتخاب سعيد شباعتو عضوًا في مجلس المحافظة الجديد، في الانتخابات التي التيتنافس فيها مع الوزير السابق الحبيب الشوباني، وفوز الأخير بـ24 صوتا من بينها صوتا عضوين في حزب "الأحرار".

ويذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط أصدرت، حكما بإلغاء قائمة حزب "التجمع الوطني للأحرار" التي فازت في الانتخابات، التي جرت في الرابع من سبتمبر / أيلول في محافظة "درعة – تافيلالت"، حيث أكدت أن سعيد شباعتو لازال منتميًا إل حزب "الاتحاد الاشتراكي"، الذي كان يشغل عضوية مجلس النواب باسمه، وترشح باسم الأحرار دون تقديم استقالته من الحزب ومن البرلمان. وأصدر المجلس الدستوري قرارًا بتجريد شباعتو من عضويته في مجلس النواب، بعد تغيير انتمائه السياسي من حزب "الوردة" إلى حزب "الحمامة"، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية والبلدية.