أوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، أن التمويلات التي منحها المصرف الإسلامي للتنمية للمغرب، منذ إحداثه في 1975، بلغت ما يقارب 6.8 مليارات دولار.
وقال بوسعيد على هامش انطلاق أشغال الدورة الـ43 للاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف الإسلامي للتنمية في تونس، إن "المغرب يحتل المرتبة السادسة من حيث الاستفادة من تمويلات المصرف بنحو 6.8 مليارات دولار إلى غاية متم 2017".

وأوضح أن المصرف، الذي سيعقد اجتماعاته السنوية المقبلة في مدينة مراكش، منح للمغرب 2.8 مليارات دولار من ضمن هذه التمويلات، لإنجاز المشاريع الإنمائية استفاد منها قطاع الطاقة بـ40 في المائة، والنقل بـ27 في المائة، والماء والتطهير بـ25 في المائة، والفلاحة بـ7 في المائة، بينما منح 4 ملايير دولار كتسهيلات للتجارة الخارجية لفائدة القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.

وأضاف بوسعيد أن المغرب استفاد أيضا من تأمينات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ 1334 مليون دولار، ومساعدات فنية من البنك بمبلغ 7 ملايين دولار على شكل هبات.

وبشأن آفاق التعاون بين الجانبين، كشف وزير الاقتصاد والمال أن المصرف بصدد إعداد استراتيجية شراكة جديدة بين المغرب ومجموعة المصرف الإسلامي للتنمية للفترة ما بين 2018 و2021، مذكرا بأن المملكة استفادت في إطار استراتيجية الشراكة 2013-2016 من تمويلات بمبلغ 1.82 مليار دولار من إجمالي المبلغ المخصص البالغ 2.4 مليارات دولار.

وذكر في هذا الصدد بالتوقيع بين المغرب ومجموعة المصرف الإسلامي للتنمية في سنة 2015 على مذكرة تفاهم لدعم الشراكة جنوب-جنوب مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء لنقل التجربة المغربية ومساهمة القطاع الخاص في بعض البرامج التنموية الأفريقية التي يمولها المصرف في أفريقيا.

وبشأن المشاريع المبرمج تمويلها في سنة 2018، أشار الوزير إلى مشروع تنمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من "صندوق العيش والمعيشة" الذي أحدثه المصرف ومجموعة من المانحين، فضلا عن مساعدة فنية بمبلغ 180 ألف دولار لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لتمويل دراسة بشأن المنصات اللوجيستيكية والبنيات التحتية اللازمة لتطوير التجارة مع الدول الأفريقية.​