طالب المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للعمل في شركة "سامير"، بالتدخُّل العاجل، من أجل تيسير متطلبات استئناف المصفاة لنشاطها وحماية المكاسب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية، التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.

ودعا بلاغ الجبهة، إلى استعجال استكمال مسطرة التصفية القضائية المفضية إلى التفويت الكلي لأصول الشركة في الشروط الفضلى التي تضمن حقوق الدائنين والحق في الشغل للمأجورين وتوفر الانطلاقة الجديدة لشركة صناعات التكرير على أساس إنتاج القيمة المضافة وخدمة المصالح الأساسية للاقتصاد الوطني.
 
وأكَّد المصدر ذاته، على ضرورة تزويد العاملين بحقوقهم الكاملة و"بدون تسويف والاستئناف العاجل لخدمات التغطية الصحية والتقاعد وترسيم المشغلين الجدد وتسوية القضايا الإدارية المعلقة والتواصل مع ممثلي الأجراء حول مستقبل الشركة، مع الحرص على حماية الرأسمال البشري الذي يعتبر مكونا أساسيا من ثروة الشركة وقوتها".
 
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء قد قررت، في يونيو/حزيران الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها، وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث أن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.