أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن الجامعة المغربية تظل في قلب النقاشات الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف الرميد خلال لقاء تواصلي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مكناس بشأن موضوع "خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان .. مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ"، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان تم إنجازها بمشاركة جميع مؤسسات الدولة ومنها الجامعات المغربية.

وأبرز الوزير أن الخطة تعتبر من أولويات كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرا الى أن هذه الخطة تأتي تطبيقا إلى توصيات مؤتمر فيينا لحقوق الانسان المنعقد تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1993 .

وأوضح الرميد أن هذه الخطة الوطنية تجمع تصريحات حكومية واستراتيجيات قطاعية وبرامج وطنية وتوصيات مؤسسات وطنية خصوصا المجلس الوطني لحقوق الانسان والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأشار الى أن هذه الخطة تتضمن 435 إجراء وأربعة محاور استراتيجية تشمل خصوصا الديموقراطية والحكامة الجيدة والمشاركة السياسية والمناصفة وتكافؤ الفرص والشفافية والحكامة الإدارية ومحاربة الإفلات من العقاب.

وتمت خلال هذا اللقاء التواصلي المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مناقشة مجموعة من المحاور منها على الخصوص "قراءة في مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان"، و"تقييم مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان".