استدعى والي الرباط محمد مهيدية، عمدة مجلس المدينة محمد الصديقي وكاتب المجلس، إلى جانب مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تكسير كراسي مجلس العاصمة والمشادات بينهم، ووفقًا للمعطيات المتوفرة استفسر والي عاصمة المملكة عمدة الرباط وكاتب المجلس، عن مدى احترام طريقة التصويت على ميزانية المجلس لسنة 2018 للمادة 186 من القانون التنظيمي 14-113، في حين وجهت استفسارات لمستشاري حزب الأصالة والمعاصرة لتقديم روايتهم حول الواقعة، في ظلّ انتشار أشرطة فيديو تظهرهم يعبثون بمحتويات المجلس.

وشهدت جلسة مجلس مدينة الرباط، المنعقدة، مواجهات بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة الذين اعترضوا على  كلمة رئيس المجلس محمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية المغربي، مطالبين بتقديم حصيلته أمام المجلس. وتحولت جلسة المجلس يوم الجمعة الماضي، إلى أعمال شغب بتكسير الكراسي وتبادل الاتهامات، إلى حد الاتهامات بالاختلاسات، في الجلسة التي كانت مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.

وكان مجلس العاصمة المغربية الرباط، قد عقد دورة استثنائية، شهدت صخبًا كبيًرا، أيضا على خلفية تبادل الاتهامات بين مستشاري حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة التنمية، وتوقيف الجلسة قبل أن يواصل المجلس مناقشة مشاريع الاتفاقيات المبرمجة، حيث اعترض مستشاري حزب "البام" ضد جدول أعمال المجلس ووصفوه بـ "غير القانوني"، بعد توجيه محافظ مدينة الرباط دعوة لعقد دورة استثنائية للالتزام بالمصادقة على اتفاقيات مستعجلة، في حين أنه اختصاص للمجلس.

وسبق لمستشاري حزب "الجرار" ادريس الرازي أن كشف لـ"المغرب اليوم" عدم تنفيذ مشاريع وقعت أمام العاهل المغربي بتأكيده أن "هناك عدد من الاتفاقيات تهم مشاريع وقعت أمام الملك محمد السادس ولم يتم التزام بها بتنفيذها، منها  المحطة الطرقية القامرة التي من المفروض أن تكون أعمالها قد انتهت وشرع المواطنون من الاستفادة من خدماتها، وكذلك اتفاقية شراء عقار وإنجاز المعرض الدولي للرباط الذي لم يرى النور لحدود الساعة، رغم التعهد أمام الملك بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، مطالبا بمحاسبة كل من تسبب في تأخر هذه المشاريع التي تشبه مشاريع الحسيمة في تأخر إنجازها.

وأضاف مستشار حزب"الجرار" أن هناك عدد من الالتزامات المالية لم تساهم فيها بلدية الرباط، مسائلا كيف يمكن أنها لم تسدد لحدود الساعة الديون المترتبة عنها وتريد في الوقت نفسه أن ترغمنا على الالتزام بتوقيع اتفاقيات جديدة، ليس هناك موازنة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن بلدية عاصمة المغرب مثقلة بديون كبيرة"، على حد قوله، كما شدد على أنه "يجب معرفة مصير التحقيق الذي تم فتح حول  ونتائج الشركة المتهم في ملف عمدة الرباط،  مستغربا من أكثر سنن ولم تظهر نتائج التحقيق الذي فتحته الجهات المسؤولة"، مضيفا" لا يمكن الاستمرار دون إخبار الرأي العام بنتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين"، وواصل "جددنا تأكيدنا باتهام عمدة المدينة ونحن على استعداد للمواجهة أمام القضاء والمتابعة في هذه الاتهامات وعليه أن يتقدم بذلك إذا كان يرى نفسه بريء منها"، على حد قوله.

يذكر أن  جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الرباط، قد تضمن الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر تحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب أرضية، وكذلك الدراسة والمصادقة على مبدأ إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة  الطرقية الجديدة لمدينة الرباط ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق ببناء وتجهيز مركز إدماج المرأة في وضعية صعبة بمقاطعة اليوسفية، إلى جانب الدراسة والمصادقة على اتفاقية تتعلق ببناء وتجهيز مركز الانبعاث متعدد الوظائف للإدماج ومواكبة النساء في  وضعية صعبة بمقاطعة يعقوب منصور وعدد من الاتفاقيات الأخرى.