كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، أنها واعية لإشكالية الاكتظاظ وتولي اهتمامًا خاصًا بحقوق النزلاء"، وذلك ردًا على جدل عقب الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان في جنيف خاصة ما يتعلق بوضعية المؤسسات السجنية.

وأوضحت  المندوبية أنها " واعية كل الوعي لظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات السجنية" موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الباب ساهمت في تقليص نسبة الاكتظاظ إلى 35 في المائة وذلك من خلال افتتاح مؤسسات سجنية جديدة والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين. وأكدت المندوبية أنه تم سنة 2015 افتتاح 10 مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير في حين شهدت سنة 2016 افتتاح 5 سجون بطاقة استيعابية تقدر ب2800سرير.

وتابعت المندوبية توضيحها أنها " تولي اهتماما خاص لحقوق النزلاء من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير خاصة ما يتعلق بالحق في التشكي سواء عبر السجناء أنفسهم أو عبر عائلاتهم ، وفق آلاليات وضمانات تمكن الإدارة من معرفة محتويات الشكايات ومعالجتها، مع التفاعل الإيجابي مع التنظيمات الحقوقية المهتمة بحقوق السجناء .وقالت إنها أدمجت مصوغات تكوينية تخص كيفية التعامل مع النزلاء وفق نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان ، في حين تعمد إلى معاقبة كل من ثبت تورطه في أي مخالفة للقانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وبخصوص التدابير التأديبية، فقد أشارت المندوبية إلى أنه يتم اللجوء إليها " وفقا لما ينص عليه القانون مع توفير جميع الضمانات للسجين موضوع المتابعة التأديبية ، بما فيها الحق في الاستعانة بمحام والطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي".    وعن الجدل بخصوص "عدم كفاية التغذية المقدمة للسجناء"، سجلت المندوبية العامة أنها قامت بتفويت قطاع التغذية داخل المؤسسات السجنية إلى شركات خاصة مع "الرفع من الميزانية المخصصة لتغذية كل سجين ، وهو ما انعكس إيجابا على كمية ونوعية الوجبات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجينة".

وشدَّدت المؤسسة المذكورة بخصوص الرعاية الصحية على أنها " حريصة على استفادة جميع النزلاء من الفحوصات الطبية سواء داخل المؤسسات السجنية أوة في المستشفيات العمومية وهو ما يعكسه المعدل السنوي للفحصوات ( 6 فحوصات لكل سجين) فضلا عن تنظيم حملات طبية بشكل مستمر للتحسيس بمخاطر بعض الأمراض والرفع من نسبة التأطير عبر توظيف أطر طبية وشبه طبية ". واستغربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج " تداول معطيات غير دقيقية في المواضيع المشار إليها ، مؤكدة أنها منفتحة على مختلف الفاعلين من أجل مدهم بالمعطيات المحينة كلما طلب منها ذلك".