أوصى "منتدى الزهراء للمرأة المغربية"، بتعزيز آليات التمييز الإيجابي لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكشف التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر/تشرين الأول، الذي أنجزه "منتدى الزهراء للمرأة المغربية"، حول المشاركة السياسية وحضور النساء في هذه الانتخابات أن الاستحقاقات التشريعية تميزت بمجموعة من الإيجابيات كالسعي لتحقيق النزاهة وتحييد المنظومة القانونية بخصوص تحقيق المساواة والإنصاف في مجال المشاركة السياسية، على الرغم من "البطء في تحقيق زيادة نوعية في عدد الترشيحات النسائية في الدوائر المحلية".
ودعا التقرير إلى أهمية التنصيص القانوني على أن من حق الهيئات الوطنية المعتمدة في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة في الحصول على صورة من محاضر مكاتب التصويت الفرعية والمركزية واللجان المحلية والوطنية لكونها، من جهة، هيئة وطنية معتمدة من لجنة ترأسها مؤسسة دستورية، ومن جهة أخرى، تكريسا للحق في الوصول للمعلومة الذي نص عليه الفصل 27 من الدستور، وأكد على أهمية إدارج استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية في نطاق المخالفات الإنتخابية، والتنصيص على اشتراط مستوى ثقافي معين لرؤساء مكاتب التصويت، فضلا عن تقوية قدرات ممثلي الأحزاب لما يلعبونه من دور مهم في مراقبة عملية التصويت. ودعت التوصيات أيضا، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات وإقرار حقوقهم وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية ترشيحا وتصويتا .
 
وفي الجانب المتعلق بيوم الاقتراع، سجّل منتدى الزهراء "عدم احترام مكاتب التصويت للوقت القانوني المحدّد لانتهاء الاقتراع، وضعف تمثيلية النساء ضمن ممثلي الأحزاب السياسية، وإبعاد مكاتب التصويت عن الناخبين، وغياب مكتب للإرشادات بجل مكاتب التصويت، وعدم تمكُّن ذوي الإعاقة من الولوج إلى صندوق التصويت في ظل انعدام الولوجيات في مراكز الاقتراع ".
من جانب آخر، أبرز التقرير أن انخفاض نسبة المشاركة في الاقتراع من 45.5 في المئة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 إلى نسبة 43 في المائة سنة 2016 "تثير تساؤلات موجهة إلى السلطات العمومية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني عن دورهم في النهوض بالتشجيع على المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات في الانتخابات".
 
وسجّل التقرير مجموعة من "التجاوزات والخروقات التي شابت سير العملية الانتخابية" بالدوائر الانتخابية السبعة التي قام ملاحظو وملاحظات المنتدى بتغطيتها. وبخصوص الحملة الانتخابية، أشار التقرير إلى "مجموعة من التجاوزات والخروقات من طرف الهيئات السياسية وبعض أعوان السلطة" والتي تتمثل بالخصوص في "عدم احترام الأجل القانوني للحملة الانتخابية ، وعدم استعمال اللغة الأمازيغية في البرنامج الحزبي أو في الملصقات أو في اللافتات وخرق المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية".