دعا إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الى تنظيم مباريات للتوظيف في المنطقة، عقب الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع منتخبي الإقليم وفعاليات المجتمع المدني في الحسيمة. وشدد العماري، على أهمية تشغيل الشباب وحاملي شهادات في المنطقة، خلال الاجتماع بوزير الداخلية الذي  حل في مدينة الحسيمة شمال المغرب عقب الاحتجاجات الغاضبة للسكان .

واشاد العماري بأهمية التأكيد على التنفيذ السريع لبرنامج التنمية المحلية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط" (2015/2019)، مضيفا أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أعلن عن مجموعة من المبادرات التي تندرج في إطار البرنامج الجهوي للتنمية والذي سيصادق عليه في ال 25 من الشهر الجاري، وهناك كذلك صندوق التنمية القروية الذي خصص للإقليم حوالي 2 مليار درهم.

وقد خصص رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حيزًا مهمًا من مداخلته لإشكالية التشغيل التي تمتد في صفوف شباب الإقليم بشكل كبيـر، ومرد ذلك غياب فرص حقيقية للعمل وانعدام الأفق. وأكد العماري على ضرورة تنظيم مباريات للتوظيف ذات طابع جهوي وإقليمي، بغية تجاوز إكراهات البطالة التي تؤثر ليس على الشباب فقط بل على أسرهم وذويهم ككل خاصة بالنسبة لحملة الشهادات وغيرهم من الأطر.

أوضح رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن المجلس ينكب على التفكير في مبادرات ومشاريع تفك العزلة عن المنطقة وتيسر شروط التنقل من وإليها.

وقال العماري في هذا الصدد، إن المجلس سيطلق خلال الأجال القريبة المقبلة دراسة تقنية تهم إنجاز مشروع الطريق المزدوج بين الحسيمة وتطوان. وبخصوص الحراك الاجتماعي في الإقليم، أكد العماري على جانب الإصغاء إلى مطالب المواطنين عبر آلية الحوار.

 وحلّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في المنطقة في أول مهمة من عمله، لايجاد حلّ لملف شائك لم يستطع مسؤولو المنطقة تهدئة الأوضاع المتوترة في إقليم مدينة الحسيمة شمال المغرب، حيث أبلغ الوزير السكان وهيئات المجتمع المدني عطف الملك محمد السادس وتعليماته الصارمة لتنفيذ مشاريع تنموية تنهض بوضعية الإقليم، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني في الإقليم.

وخرجت وزارة الداخلية ببيان توضّح فيه تفاصيل اجتماع الوزير الجديد لفتيت، حيث أكدت أنه "استهلّ اجتماعه بإبلاغ سكان المنطقة عطف ورضى الملك محمد السادس، الذي يولي هذا الإقليم، منذ تولي العرش، عناية خاصة، تجسدت اليوم بناء على التعليمات المطاعة للملك، بتخصيص الإقليم في أول زيارة ميدانية لوزير الداخلية، تأكيدا على الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح سكان المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"".