ترأس عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، مرفوقا بالسيدة فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، لقاءًا لتقديم أهم نتائج الدراسة المنجزة من طرف الوزارة المتعلقة بتقييم برنامج السكن الاجتماعي "250.000 درهم" وبرنامج السكن ذو القيمة العقارية المخفضة  "140.000 درهم".

وأكد الوزير خلال كلمته بهذه المناسبة، أن المغرب اكتسب منذ سنين خبرة مهمة فيما يخص إنتاج السكن الاجتماعي و محاربة جميع مظاهر السكن غير اللائق.

ويذكر أن هذه البرامج التي شملت جميع ربوع التراب الوطني، مكنت من تحسين ظروف سكن مختلف الشرائح الاجتماعية بشكل ملحوظ، و خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود.

وذكر الوزير خلال كلمته بأهمية قطاع البناء والأشغال العمومية ومدى تاثيره الاجتماعي و الإيجابي على الاقتصاد الوطني اذ يشكل 6,8 من الناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال حجم المعاملات التي يضخها هذا القطاع و مجموع الاستثمارات المنجزة و مجهودات الدولة و القطاع الخاص من اجل تنويع و تكثيف العرض السكني، الشيء الذي مكن من تلبية مختلف الحاجيات السكنية.

كما أشار الوزير إلى أن مجمل السياسات التي تم اعتمادها في مجال السكن، مكنت من تقليص العجز السكني من 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 400.000 وحدة سنة 2017.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تبادل الخبرات و المعلومات بين مهنيي ومتدخلي القطاع من اجل و ضع ركائز رؤية جديدة اكثر استجابة للإشكاليات الحضرية والاجتماعية الحالية.

وفي هذا الصدد، أنجزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دراسة حول تقييم اثار البرامج المنجزة من طرف الدولة على الساكنة المستهدفة، وذلك من خلال اختبار برنامجي السكن الاجتماعي المنجزين حاليا، بهدف تطوير وتوجيه السياسة العمومية في مجال انتاج الوحدات السكنية والاستجابة الى الطلبات المختلفة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن أهم أهداف هذه الدراسة  تشمل تقييم تأثير هذه البرامج على الاقتصاد الوطني وعلى الجانب المهني للقطاع و كذا على الطلب على السكن، تحديد الامتيازات المالية والضريبية التي تمنحها الدولة في إطار هذه البرامج بالاضافة إلى تحديد الخلل الذي تواجهه بعض المشاريع خلال إنجازها و اقتراح تدابير تصحيحية لتأطير أحسن لهذه البرامج للاستجابة للطلب.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان من جهتها، أن تقييم هذا البرنامج سيمكن متخذي القرار والمتدخلين في القطاع الاعتماد على المكتسبات الإيجابية وتوجيه رؤيتهم من أجل تعزيز إنجازات القطاع.

كما أكدت على ضرورة القيام ببعض التعديلات من أجل ديناميكية و استدامة برامج السكن الاجتماعي مع اعتماد مقاربة التنمية المستدامة و مراجعة آلية مراقبة وإنجاز هذه البرامج.

وحضر هذا اللقاء ممثلون عن القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والمؤسسات البنكية والجمعيات والفدراليات المهنية المعنية ومسؤولي الوزارة.