عرفت ظاهرة رمي الرضّع المتخلى عنهم في مدينة الدار البيضاء أحياء أو أمواتا، انتشارا متزايدا، إذ غالبا ما يتم العثور على الرضيع في القمامة أو بمحاذاة الطريق أو تركه في المستشفى مباشرة بعد الولادة، من طرف "الأمهات العازبات"، نتيجة العلاقات غير الشرعية أو تعرض الفتاة للاغتصاب أو تنكر الشريك لوعوده بالزواج.

وتعتبر القمامة أو مطارح النفايات، المكان المفضل للمقدمين أو المقدمات على رمي الرضع أحياء أو أمواتا، وعرفت مدينة الدار البيضاء حالات كثيرة للعثور على جثث الرضع، فتحت بسببها تحقيقات وأبحاث من قبل الضابطة القضائية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

ونشر تقرير حديث معطيات صادمة عن أعداد المواليد خارج إطار الزواج في المغرب، كاشفا أرقاما مخيفة عنهم، إذ تحدث عن 50 ألف ولادة خارج إطار الزواج في المغرب سنويا، و24 رضيعا متخلى عنهم يوميا، و300 رضيع يعثر عليهم في أكوام نفايات العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء.

وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أخيرا، نشر شهادات مؤثرة لأمهات مغربيات، وضعن أطفالا من علاقات خارج إطار الزواج، يحكين بأسماء مستعارة، كيف فكرن في الانتحار، أو قتل الأجنة التي في بطونهن، خوفا من المجتمع.

وقال التقرير ذاته إن "المغرب، حيث العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تؤدي إلى السجن، ويمنع الإجهاض، يسجل سنويا 50000 مولود خارج إطار الزواج، وخوفا من السلطات، والضغط العائلي تنتهي الكثير من الأمهات إلى التخلص من أبنائهن".

وتعتبر ظاهرة التخلي عن الأطفال ورميهم، سواء أحياء أو أمواتا، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، حيث إن كل أم ألحقت أذى بطفلها نتج عنه قتل الرضيع أو الطفل، تعاقب طبقا للفصل 397 من القانون الجنائي، أما إذا كان إيذاء الطفل عمدا من طرف أبويه أو من يملكون السلطة عليه، فإنهم يعاقبون وفق الفصل 411 من القانون نفسه.
وهناك الكثير من الأمهات "العازبات" اللاتي يفكرن في التخلي عن أطفالهن لأسباب متعددة، من جهة، في مقابل الراغبين في التكفل وتبني أطفال ليسوا من صلبهم، من جهة ثانية، إلا أن تعقيد مسطرة الكفالة يحول دون ذلك.​