أكد المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية في المفوضية الأوروبية، جواو أغيار ماتشادو، أن وزراء الزراعة والصيد البحري في الاتحاد الأوروبي، سيعقدون اجتماعًا في 16 أبريل المقبل لدراسة ما إذا كانوا سيعطون الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع المغرب لمناقشة اتفاقية جديدة بين الطرفين قبل انتهاء الاتفاق السابق في 14 يوليو المقبل.

 وأضاف جيواو أغيار ماتشادو أنه واثق من  تجديد الاتفاقية مع المغرب، وأوضح قائلًا "لقد تبنت المفوضية الأوروبية تفويضًا جديدًا للتفاوض ستجري مناقشته في مجلس وزراء الزراعة والصيد البحري في أبريل المقبل، حيث يمكننا البدء في التفاوض مع المغرب"، وذلك بعد تقدم المفوضية الأوروبية بتوصية خلال الشهر الجاري، من أجل تضمين منطقة الصحراء إلى اتفاقية الصيد البحري التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تجديدها مع المغرب، بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في 14 يوليو المقبل.

وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا أكدت فيه أن "الهدف هو الحفاظ على الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتطويرها، في أفق عقد اتفاق وبروتوكول مستدام على المستوى البيئي والاقتصادي يكون مربحًا ومتوافقًا مع القانون الدولي والأوروبي"، معتبرًا المغرب بمثابة شريك اقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي ويستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسية الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد والمملكة، وتطرق إلى ضرورة تحسين إدارة وتدبير مناطق الصيد، من خلال تعزيز المتابعة ومراقبة عمليات الصيد في المنطقة.