قضت غرفة الجنايات في استئنافية فاس في وقت متأخر من مساء الاثنين، بسقوط الدعاوى بالتقادم على المتهمين الأربعة، فيما بات يعرف بملف الطالب اليساري محمد آيت الجيد بن عيسى، وكشف مصدر قضائي، أن غرفة الجنايات فاس أسقطت التهمة على كل من توفيق ك، أستاذ جامعي في جامعة سطات، وعبد الواحد ك، أستاذ التعليم الثانوي في الدار البيضاء، كما سقطت تهمة  "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض"، عن عبد الكبير ق، تاجر في فاس، وعبد الكبير ع، مستخدم في وكالة عمومية بصفرو، كما قضت المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية المتعلقة بتهمة قتل أيت الجيد عيسى، والجنحية، المتعلقة بالضرب والجرح.

وكان دفاع المتهمين قد طالبوا المحكمة بالحكم بتقادم الدعوى في ملف المتهمين، في جلسة المحاكمة في 26 ديسمبر/كانون أول 2016، قبل أن تؤجل المحكمة الجلسة إلى، الاثنين للنظر في طلبات الدفاع، للإشارة تعود قضية مقتل الطالب محمد أيت الجيد لعام 1993 في خضم الصراع الأيديولوجي الذي عرفته الساحة الجامعية ، وهو الصراع الذي أريد به لإضعاف الصوت الطلابي وقدرته الاقتراحية إسهاما في بلورة مداخل للإصلاح السياسي.

وبعد وقوع الجريمة، تم اعتقال عدد من الطلبة منهم الاسلاميين والقاعديين، حررت خلالها محاضرتضمنت أسماء اتهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في عنف أفضى إلى قتل الطالب أيت الجيد، غير أن الأجهزة القضائية نيابة عامة ومحكمة ارتأت حصر الاتهام في شخص عضو جماعة العدل والإحسان وأحد رموز فصيل العدل والإحسان الطلابي الطالب عُمر محب، علما أنه كان يومها يشارك في تأطير أسبوع طلابي في الدار البيضاء، كما أفاد بذلك مجموعة من الشهود ويؤكده توثيق النشاط الطلابي بالصوت والصورة، وهو ما صنف المحاكمة بالسياسية وبامتياز.

وبعد مرور 13 عامًا عن وقوع الجريمة ، تم اعتقال الطالب عمر محب أي بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين أول 2006 ، علمًا أن العارض يقيم في مدينة فاس وواصل دراسته بعد وقوع الأحداث بالكلية وحصل على الإجازة في الفيزياء عام 1995 وتزوج واستقر في نفس المدينة وظل ينظم معارض للكتاب سنويًا.

وحسب دفاعه أن أن التكييف القانوني السليم للوقائع موضوع المتابعة هو المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة على فرض صحة الوقائع لأن العارض لم يكن بمكان الجريمة بحكم مشاركته في ملتقى طلابي في مدينة الدار البيضاء في نفس التاريخ، فإن هذه الجريمة يكون قد طالها التقادم الخمسي بحكم أنها مجرد جنحة على اعتبار أن الوقائع حدثت بتاريخ 25 فبراير/شباط 1993 في حين أن إلقاء القبض لم يتم إلا بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين أول 2006، والذي أصدرت في حقه سنتين حبسًا نافذًا.

وخلال عام 2013، عادت قضية مقتل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد لترخي بضلالها على إشكالية العدالة في بلادنا خاصة أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذي يشرف على وزارة العدل، متورطون في هذا الاغتيال الذي تطالب عائلة الضحية بالكشف عن كل الحقيقة ومعاقبة الجناة بما فيهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب المصباح.

واعتبر محامي الضحية وعائلته قرائن جديدة تؤكد تورط حامي الدين في اغتيال الطالب القاعدي بنعيسى، كما يتساءلون عن صعوبة اتخاذ العدالة لمجراها الحقيقي في غياب استقلال السلطة القضائية التي تبقى مكبلة بقيود الاعتبارات السياسية لحزب العدالة والتنمية الذي يعتبر خصما وحكما في قضية أيت الجيد.

وطالب محامي الضحية جواد بنجلون التويمي، بفتح الملف من جديد وتساءل كيف يمكن لوزارة العدل، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن تكون حكمًا في القضية وهي الخصم في الآن نفسه؟ مطالبًا رئيس الحكومة بالكشف عن الحقيقة وتقديم المتهمين أمام العدالة لتقول كلمتها فيهم.

وتصرّ عائلة ايت الجيد على ضرورة البحث عن حقيقة اغتيال ابنها وتقديم الجناة للمحاكمة مهما بلغ شأوهم وعلا شأنهم، وفي هذا الصدد يقول جواد بنجلون التويمي، المحامي في هيئة فاس الذي ينوب عن عائلة آيت الجيد، أن الأهم في هذا الملف، هو كشف حقيقة الوفاة كاملة للتاريخ، وإنصافًا لروح محمد بنعيسى.

وأعيد فتح هذا الملف، بعدما تقدم محامون من هيئتي الرباط وفاس، بشكوى ضد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وزميلة "ت. ك" الأستاذ الجامعي في كلية سطات، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد، إذ تم حفظ الشكوى ضد الأول وتحريك المتابعة ضد الثاني، قبل تقديم الدفاع شكوى جديدة ضد 3 عناصر أخرى.