أشادت حكومتي المغرب والإمارات بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وشددا في محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة المغربية - الإماراتية المشتركة التي التأمت في أبوظبي على أهمية التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والمالي والسياحي، كما أبرزا التعاون القائم بين البلدين في مجالات الثقافة والتعليم والأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا في الميدان التنموي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال علاوة على التعاون في المجال القنصلي.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة الجوانب المتعلقة بالتشاور السياسي والتعاون القائم بين المغرب والإمارات في المجالات القطاعية زيادة على عدة مشاريع نصوص قانونية.ويعمل المغرب والإمارات، بشكل دائم على تنسيق مواقفهما بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط ودعم الجهود المتعلقة بالوحدة الترابية لكلا البلدين، فضلًا عن محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطوًرا متواصلًا في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، كما تعرف تطورًا مهمًا في كافة المجالات، الشيء الذي تعكسه اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين.وأصبحت الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية في المغرب، بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية من خلال استثمارات كصندوق أبو ظبي للتنمية، الشركة المغربية ـ الإماراتية للتنمية، شركة طاقة، شركة المعبر الدولية للاستثمار، مجموعة إعمار، شركة دبي العالمية، شركة القدرة القابضة، الشركة العالمية البترولية للاستثمار، وغيرها.

وتشهد العلاقات السياسية بين المغرب والإمارات، تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ظهر من خلال تبادل زيارات العمل الرسمية أو الزيارات الخاصة، إذ تجمع بين البلدين مصالح مشتركة متعددة، أهمها العمل على استتباب الأمن في المنطقة العربية، ودعم الجهود الأممية لإيجاد تسويات لبؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم إحداث اللجنة المشتركة الإماراتية ــ المغربية في 16 مايو/ أيار 1985 في الرباط، وعقدت اللجنة المشتركة دورتها الأولى بأبو ظبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين. وانعقدت الدورة الثانية بالرباط يومي 25 و26 يونيو 2001 برئاسة حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك، ومحمد بنعيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السابق، بينما انعقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية ـ المغربية في فبراير 2004 بأبو ظبي، أما الدورة الرابعة فقد انعقدت بالدار البيضاء يومي 22 و23 يوليو/ تموز 2006.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يعد المغرب بالنسبة إلى الإمارات شريكًا استراتيجيًا ووجهة رائدة في مجال الاستثمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري وبلغت الاستثمارات الإماراتية في المغرب في 2013 حوالي 1.3 مليار دولار.وشهد حجم التبادل التجاري الثنائي نموا متواصلا ما بين 2007 و2011، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2003، حيث ارتفع من 1.04 مليار درهم سنة 2007، إلى 1.114 مليار درهم سنة 2011.

ويصدر المغرب إلى دولة الإمارات الحوامض، والملابس الجاهزة، والأسماك المعلبة، والأحذية، والأثواب، والمنسوجات القطنية، في حين يستورد منها الغاز والبترول ومشتقاتهما. وتقدر صادرات المغرب في اتجاه الإمارات العربية المتحدة ب 217,35 مليون درهم عند متم يونيو 2015، في حين أن وارداته من هذا البلد الخليجي بلغت 2,44  مليار درهم عند متم أكتوبر 2014. وتأتي المعادن في مقدمة الواردات المغربية من الإمارات العربية المتحدة بأزيد من 1,04 مليار درهم، يليها الألمنيوم (375,52 مليون درهم)، والتمور.