انتقدت أحزاب فدرالية اليسار، الموقف الذي عبرت عنها الودادية الحسنية للقضاة تجاه تصريحات نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، التي تحدثت عن توظيف القضاء في الصراعات السياسية لردع المعارضين وقمعهم، معبرة عن استغرابها، لما أسمته "التهديد والوعيد الذي تعرضت له أمينة منيب من قبل ودادية القضاة".

وعبرت الفدرالية عن "رفضها واستنكارها لهذا الموقف الذي يؤكد بالملموس ما انتقدته منيب من غياب استقلال القضاء، وتوظيفه في الصراعات السياسية والاجتماعية لردع المعارضين والمحتجين وقمعهم كما جرى طيلة سنوات الرصاص". وجددت التأكيد على موقفها بـ"تصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي بكل مناطق المغرب، وإيقاف المتابعات واتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم".

وجاء رد فعل فدرالية اليسار ردًا على موقف الودادية الحسنية للقضاة التي هددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمتابعة القضائية، حيث أوضح بلاغ صادر عن ودادية القضاة أن "لا أحد فوق سلطة القانون ولا أحد أكبر من المحاسبة. وستكون بيننا محطة أخرى يكون الفيصل فيها للإجراءات القانونية والتدابير المؤسساتية التي لن نتوانى في اتباعها والاحتكام إليها".

 وأشارت الودادية إلى أنه "يجب أن يقف هذا العبث، عبث الاستخفاف بنصوص دستورية، أجمع عليها المغاربة، وأكدت كلها على استقلال السلطة القضائية وعلى واجب حماية استقلال القضاة وضمانه، واستخفاف بقوانين تنظيمية كانت موضوع حوار وطني كبير، وعبث بتقاليد راسخة وواجبة الاعتبار في كل المجتمعات الديموقراطية والتجارب العالمية العريقة".

وأضافت الودادية أن "قدرنا في كل القضايا التي يتتبعها الرأي العام أن يطالعنا البعض من ممتهني السياسة ومحترفي النضال الحقوقي، ويعمد إلى صنع أدوار وبطولات من خلال تبني خطاب يمس بشكل مباشر باستقلال القضاء وكرامة القضاة، والتشكيك في حيادهم وكفاءتهم في مشهد عبثي يضرب بكل القيم والأخلاقيات التي يفترض أن يكرسها الأشخاص أصحاب المكانة الاعتبارية بالنظر للمؤسسات التي يمثلون، باعتبارهم القدوة والنموذج الذي يجب أن يحتذى به".