كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه لا يجب التعويل على الدستور والنص التشريعي بمفردهما لخلق مناخ ديمقراطي في المغرب، مضيفًا أن الدستور والنص التشريعي لا يكفيان لوحدهما، بل ينبغي أن نعول على تشبع المجتمع بالممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

   أقرأ أيضا :   مصطفى الرميد يدخل لائحة التعديل المحتمل لحكومة سعد الدين العثماني

أكد الرميد أثناء محاضرة حول حقوق الإنسان بالمغرب: التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر والحوار لشبيبة العدالة والتنمية، أن التجربة المغربية تعرف "وجود مسافة بين النص والواقع وذلك راجع لضعف في الممارسة وضعف الفاعلين من سياسيين ونقابات وهيئات مجتمعية، فالمجتمع الذي ينتظر من النص أن يحدث معجزة هو مجتمع عاجز"، مشيرا إلى أن "مسؤولية مؤسسات الدولة أيضا قائمة، ولكن لابد أن نؤكد أن واقع هذه المؤسسات هو في المحصلة انعكاس لمدى تشبع المجتمع بالثقافة والممارسة الحقوقية".

وتابع أن الحكومة "لا يمكن لوحدها أن تقوم بتنزيل الدستور وتوفير المناخ الديمقراطي، بل لا بد من تكامل عناصر متداخلة من بينها المناخ الدولي والوطني من فاعلين وأحزاب ونقابات وإعلام"، فبتداخل كل هذه الظروف وتضافر جهود كل الفاعلين، يقول الرميد، "نستطيع توفير المناخ الديمقراطي والتنزيل السليم للدستور".

وشدّد الرميد، على أن دستور 2011 "متقدم جدا مقارنة مع دساتير دول متقدمة"، لكن الفرق حسب المتحدث ذاته، هو أنه في أوروبا مثلا "هناك تقدم على مستوى الممارسة والثقافة الحقوقية، ونحن لدينا نقص في هذا الخصوص، لذلك يجب علينا أن نربي مجتمعنا وأنفسنا على الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهي الأساس الحقيقي لتوفير المناخ الديمقراطي".

وقد يهمك أيضاً : 

مصطفى الرميد يتهم الحبيب حاجي بالكذب في قضية حامي الدين

الرميد يستعرض الخطوات التي قطعها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان