أكد كريستو ستيليانيدس، المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية ، خلال رده على سؤال في البرلمان الأوروبي بشأن " التحويل الممنهج " للمساعدات الإنسانية الأوروبية، والذي تقوم به البوليساريو و"بعض السلطات الجزائرية"، أن المفوضية الأوروبية "تأخذ على محمل الجد مشكل تحويل المساعدات الإنسانية" الموجهة إلى مخيمات تندوف.

وذكَّر المفوض الأوروبي بخلاصات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش الذي نشر في 2015، والذي كشف عن تحويلات خطيرة للمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية اتخذت في هذا الصدد " إجراءات احترازية وتصحيحية مشددة"، وأثار سؤال النواب الأوروبيين خلال هذا اللقاء، فرض ضريبة على هذه المساعدات من قبل الجزائر، مذكرًا بأنه خلال استماع للمدير المكلف بالمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز 2015، أشار بالفعل، إلى أن الجزائر تفرض سداد 5 في المائة، كضريبة، على 10 مليون أورو من المساعدات الإنسانية الأوروبية التي يتم تقديمها سنويًا إلى مخيمات تندوف. وهكذا، أدى الاتحاد الأوروبي خلال الثلاثين عامًا الماضية ما بين 10 و15 مليون يورو كضرائب إلى الجزائر
وكشف المفوض الأوروبي أنه وإلى حدود بداية 2016، فإن المشتريات الموجهة إلى التوزيع على شكل مساعدات لساكنة المخيمات، والتي تتم فوق التراب الجزائري قد خضعت للضريبة على القيمة المضافة المحلية والتي تختلف نسبتها وفق نوع المنتوج، وذكر المفوض، أنه ما بين 2010 و2014، حددت المفوضية الأوروبية قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المشتريات المحلية من السلع والموجهة لساكنة مخيمات تندوف، في مليون يورو، أي بمعدل 200 ألف يورو سنويًا، بنسبة 2 في المائة من الحجم الإجمالي السنوي من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، هذه الوضعية تساءل النواب الذين طالبوا المفوضية الأوروبية بحث الجزائر على تقديم توضيحات بشأن هذه التحويلات.

وبعدما ذكر بتقليص باقي المانحين لمساهماتهم المالية، أكد المفوض الأوروبي أنه ليس من صلاحية الاتحاد الأوروبي القيام بإحصاء للمستفيدين، مشيرًا إلى أن هذه المسألة يجب بحثها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، وكثيرًا ما تثار قضية تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل البوليساريو أمام البرلمان الأوروبي، من خلال أسئلة لنواب أوروبيين بمناسبة بحث مفوضية مراقبة الميزانية لتصفية الميزانية، ففي قرار لتصفية الميزانية، طالب البرلمان المفوضية الأوروبية بالسهر على أن يتم منع المسؤولين الجزائريين والبوليساريو، الذين يتهمهم تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، من الولوج للمساعدات المالية للمساهمين الأوروبيين.