افتتح صباح الإثنين مؤتمر مراكش الولي للعدالة بشأن موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة" وبحضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذلك خبراء وأكاديميين من مختلف لعدد من الدول. وجاء المؤتمر في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية، وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة.

وبهذه المناسبة، وضعت رئاسة النيابة العامة مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينصهر ضمن الإطار العام للمؤتمر انطلاقا من المحاور التي ستناقش طيلة أيام ٢ و٣ و٤ والتي تتمحور في "تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغي" و"كامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها" و"إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة".

للإشارة، أجرى السيد محمد عبدالنباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مباحثات مع العديد من رؤساء النيابات العامة في الدول الأجنبية المشاركة بالمؤتمر، وذلك قصد تعزيز التعاون مع هذه البلدان في مجال استقلال السلطة القضائية، والاستئناس بالممارسات الفضلى في مجال استقلال النيابة العامة، والتواصل مع الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة والمشاركة في المؤتمر قصد تبادل الرؤى والخبرات.

وستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مشؤولين برئاسة النيابة العامةضمن محاور المؤتمر من أجل  تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية. ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

وسيطلع السادة المسؤولون القضائيون برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى، كما سيتعرف الضيوف الأجانب، بالموازاة مع أشغال المؤتمر على سحر مدينة مراكش جوهرة جبال الأطلس وعلى الموروث الثقافي للمغرب.​