أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الدوري الذي عقد أمس الاثنين بيانًا وذلك على ضوء نقاش مستفيض لمجموعة من المعطيات والتطورات التي وردت في تقرير تقدّم به الأمين العام للحزب، أكد فيه المكتب السياسي على المقاربة والتحليل الذي تم تضمينه في البلاغات الصادرة عقب اجتماعاته السابقة والتي مفادها أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي، في المرحلة الراهنة، توحيد جهود القوى الوطنية والديمقراطية الجادة والمسؤولة لمواصلة تشييد المشروع الديمقراطي الحداثي الحقيقي، وتعزيز مسار الإصلاح، من أجل مغرب تنعم فيه فئات شعبنا المستضعفة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما خصص اجتماع المكتب السياسي حيزًا وافرًا من أعماله لتحضير اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي سينعقد يوم الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في قاعة الصناعة التقليدية في الولجة التبعة إلى مدينة سلا، حيث تم مناقشة مضامين تقرير المكتب السياسي الذي سيتقدّم به الأمين العام للحزب أمام دورة اللجنة المركزية والذي سيخصّص بالأساس لتقديم تحليل الحزب ومواقفه بخصوص مختلف مراحل ومحطات المسلسل الذي أفضى إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب خلال اقتراع يوم سابع أكتوبر المنصرم، سواء تعلق الأمر بعملية التحضير لهذه الانتخابات ومجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وما تم إفرازه من نتائج.

كما واصل المكتب السياسي تجميع وتدقيق المعطيات المتصلة بأداء مختلف هيئات وتنظيمات الحزب خلال انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وذلك وفق المقاربة المعتمدة خلال اجتماعه السابق والقائمة على مباشرة تشخيص وتقييم شمولي، تُشارك فيه مختلف الهيئات الحزبية المعنية، ويُبنى على أسس موضوعية وباعتماد مقاربة بناءة تقوم على النقد الذاتي بما يمكن من تطوير أداء الآلة الحزبية والقيام بالمراجعات الضرورية على كل مستويات الهرم الحزبي تحضيرا لما ينتظر حزبنا من مهام نضالية أساسية وبما يؤهله للاضطلاع بدوره كاملا في مواصلة مسار الإصلاح وبناء الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وقد قرّر المكتب السياسي أن يكون ذلك موضوع اجتماع خاص للجنة المركزية للحزب يتم عقده في التاريخ الذي ستصادق عليه الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب.