صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع قانون رقم47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحّدة للاستثمار.

ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية، هي إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

ويهدف المشروع إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب العمل.

وتضمّن مشروع القانون مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص.

و تشمل هذه المستجدات توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية الإدارية والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين.

وينص مشروع القانون أيضًا على إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل اللجان الجهوية والمحلية الحالية الداخلة في تدبير الاستثمار، لتُشكّل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار.

ويعهد إلى هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة، البت في طلبات الرخص والقرارات والإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وكذا في طلبات الاستثناء في مجال التعمير، والتي حدد مشروع القانون شروط وكيفيات معالجتها ومنح الرخص المتعلقة بها للمستثمرين,وينص مشروع القانون على إحداث "اللجنة الوزارية للقيادة" برئاسة رئيس الحكومة، والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح مراكز الاستثمار وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات، و المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار.