صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، في جلسته الأولى لدورة فبراير/شباط العادية على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع التنموية التي تهم أساسا قطاع النقل والصحة والرياضة والخدمات الرقمية . وخلال هذه الجلسة التي شهدت صمت المعارضة التي سلكت سياسة الصمت احتجاجًا على سلوك المكتب المسير الذي يضرب بعرض الحائط مبدأ التشاركية.

واعتبر مستشارو المعارضة أن "تحكم الأغلبية" في المجلس لم يقتصر على أشغال الدورة فقط، بل شملت كذلك اجتماعات اللجان الدائمة للجماعة، مشيرين إلى أن "المسؤولين عن التسيير لم يأخذوا بعين الاعتبار توصيات ومقترحات الفرقاء السياسيين خلال تداول كل النقط، خاصة المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة، في إقصاء تام للديمقراطية التشاركية، وكأن ماجاء به قرآن منزل لا يحتمل التعديل".

وخلال التصويت وافق المجلس، على انتداب شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للنقل" من أجل تدبير المحطة الطرقية أولاد زيان، إلى جانب المصادقة على مسار خطي الترامواي الثالث والرابع والحافلات عالية الجودة. وفي القطاع الصحي، تمت الموافقة على تحيين التدابير التنظيمية المعتمدة من طرف الجماعة في مجال الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، مع المصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنجاز وحدات لتثمين النفايات المنزلية بمدينة الدار البيضاء، وأخرى تخص انتداب الشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" من أجل العمل على محاربة المضار ونواقل الأمراض بالنفوذ الترابي للجماعة.

وفي المجال الرياضي، تمت الموافقة على الاتفاقية التي تجمع بين جماعة الدار البيضاء والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإحداث وإصلاح وتجهيز فضاءات رياضية لممارسة كرة القدم على مستوى المقاطعات، والاتفاقية الخاصة بتدبير نادي الغولف الملكي انفا المحمدية بمقاطعة آنفا. وشهدت جلسة اليوم أيضا المصادقة على المخطط المديري للتحول الرقمي كخارطة للطريق تروم تحقيق الانتقال الرقمي، وتحديث المصالح الإدارية الجماعية للدار البيضاء.

ومن ضمن النقط التي تمت المصادقة عليها أيضا، من أصل 41 نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية، دعم المجلس لمركز المقاولات الصغرى التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، مساهمة منه في تفعيل برامج التشغيل الذاتي، فضلا عن نقط أخرى تهم تجربة الشرطة الإدارية التي من المرتقب أن تباشر عملها ابتداء من الأسبوع المقبل على مستوى أربع مقاطعات في أفق تعميمها مستقبلا. وفي سياق المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، اعتمد المجلس الاتفاقية المبرمة مع وكالة بين مال القدس، والتي تقضي بمساهمته في تمويل مختلف المشاريع التنموية التي تنجزها الوكالة لفائدة ساكنة القدس الشريف .

وعرفت الدورة رفض المعارضة التصويت على مجموعة من النقط بشكل موحد لأول مرة، بعدما كان فريق الأصالة والمعاصرة يعارضها لوحده، فيما الهيئات الأخرى تارة ترفضها وتارة توافق عليها. ورغم هذا التوحد في المواقف بين فرق المعارضة، والتصويت ضد عدد من النقط المدرجة بجدول الأعمال، مقابل تصويت 48 مستشارًا من الأغلبية لصالحها، إلا أن نقطة تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين وكالة بيت مال القدس وجماعة الدار البيضاء لتمويل مشاريع بالقدس الشريف حظيت بإجماع الأعضاء الحاضرين، والنقطة 20 من جدول الأعمال المتعلقة بوضع القطعة الأرضيّة الجماعية المتواجدة بأنفا رهن إشارة الحرس الملكي.

وتم تأخير التصويت على برنامج عمل الجماعة إلى الأسبوع المقبل؛ وهو البرنامج الذي كانت المعارضة انتقدته واعتبرته غير قانوني بالنظر إلى تأخره لأزيد من سنتين؛ فيما جرى التصويت على مشروع القرار التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. ويذكر أن دورة فبراير /شباط تعقد على مرحلتين، وينتظر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة القادمة، المزمع عقدها يوم 14 من الشهر الجاري، ثمانية نقط تهم مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء ومشاريع الوعاءات العقارية الموجهة بالخصوص لإحداث مرافق تابعة لمصالح الأمن، وتجهيزات عمومية جماعية بكل من مقاطعتي الفداء والمعاريف.