قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم إضراب وطني عام يوم الأربعاء 20 يونيو، تخليدًا لذكرى إضراب 20 يونيو 1981، الذي تم خلاله قتل مجموعة من المتظاهرين بالرصاص الحي. ويأتي هذا الإضراب بعد المسيرة الإقليمية ليوم 26 مايو، حيث تتهم الكونفدرالية حكومة سعد الدين العثماني "بإفشال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وعدم الاستجابة إلى هموم الطبقة العاملة وانشغالات المجتمع التواق إلى الحرية والديمقراطية".

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة لم تقدر الوضع الراهن، وأن ثقافتها ضيقة ولا تنتمي إلى هذا العصر،وأوردت في تقرير لها أن "إرادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت تسير في اتجاه العمل والمساهمة الفعالة في إنجاح الحوار الاجتماعي، كمنطلق يعطي الأمل للطبقة العاملة ومن خلالها إشارة إلى كل المغاربة، على مصداقية السياسات العمومية في تدبيرها للشأن العام، وكان أمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبوعي لطبيعة اللحظة الصعبة التي يمر منها المغرب صياغة ميثاق اجتماعي، في أفق بناء تعاقد اجتماعي". وأضاف التقرير أن

"الحركة النقابية المغربية تحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما آل إليه الحوار الاجتماعي من فشل، الذي عبر عنه موضوعيًا العرض الهزيل الذي قدمته الحكومة فيما يخص تحسين الدخل للأجراء باقتراحها زيادة 300 درهم في الأجور على امتداد 3 سنوات، وفي عدم الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة توحيد الحد الأدنى الصناعي بالحد الأدنى الزراعي أو بإحداث درجة جديدة بالنسبة لجميع الموظفين دون تمييز، والتعويض للعاملين بالمناطق النائية، والأخطر هو طرح مشروع قانون الإضراب بمناقشته في البرلمان".