ردَّ مكتب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب، الذي يضم العشرات من الجمعيات، على أحمد الحليمي المندوب الوزاري للتخطيط في المغرب، عقب رسالته التفاعلية مع رسالة للجمعية حملت عنوان، "بعد مرور سنتين على الإحصاء العام للسكان، دون أن يصدر النسبة النهائية لعدد المغاربة الذين لايزالون ناطقين بالأمازيغية ولم يعربوا بعد".
 
وقالت الجمعيات: "إنها تعتقد جازمة أن مبدأ الحياد يعتبر من المؤشرات الدالة على مقومات المصداقية والحكمة"، داعية المندوبية إلى فتح حوار ومصالحة مع الشعب المغربي في هذا الموضوع بالذات. 

وقد بدأته بالإجابة على رسالة الفيدرالية وعليها تتمته عبر إحدى الطرق التالية.

ودعت الجمعيات إلى "حذف المندوبية للأرقام المسجلة بموقع المؤسسة ذات الصلة بالناطقين بالأمازيغية، أو نشر أسمائهم على الموقع الرسمي للإحصاء على الانترنيت لأن عددهم بسيط جدًا وفق الإحصاء، مما سيمكن الذين لا يجدون أنفسهم في قوائم المندوبية التدخل لتصحيحها". 

كما طالبت بفتح أبواب استمارات الإحصاء في وجه الخبرة الدولية، وبإعادة الإحصاء بحضور منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة.
 
وترى الفيدرالية أن "المندوبية لم تنتظر النتائج النهائية للإحصاء فيما يخص عدد الناطقين بالأمازيغية، وسارعت إلى نشر نسبة محصية فقط من عينة 2 بالمائة، من الأسر المغربية‪، رغم أنها لم تراعِ القواعد العلمية"، يضيف المصدر، "بل أكثر من ذلك، في فترة الإحصاء لأن جود الإحصاء يغني عن اعتماد العينة".