تفاجأ قادة التجمع الوطني للأحرار بقرار زعيمهم عبد العزيز أخنوش الذي قدم كعكعة البرلمان في طبق من ذهب لحليفه الاتحاد الاشتراكي، ولم يفهم عدد من مسؤولي الحزب، سر تنازل أخنوش، عن هذا المنصب (رئاسة مجلس النواب)، الذي عرضه رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران على الحمامة من أجل إرضائها وحل حرب البسوس الذي لن تنتهي بين السوسي أخنوش والرباطي بنكيران، وإعلانه أنه لن يقدم أي مرشح لهذا المنصب.

وأكد مصدر من حزب الحمامة، أنّ هذا القرار، لم يناقشه أخنوش مع أعضاء المكتب التنفيذي، ولم يخبرهم به مسبقًا، مما أغضب شخصيات بارزة في حزب الأحرار، والذين أبدوا انزعاجهم من طريقة تعامل أخنوش، والذي يبدو أنه يطبق ما يُملى عليه من خارج الحزب. وكان من أبرز الغاضبين، رشيد الطالبي العلمي، الرئيس السابق للمجلس، الذي كان يُمني النفس بالظفر برئاسة المجلس، وكذلك مصطفى المنصوري، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، الذي كان ينتظر رد الاعتبار له بعد تهميشه من الحزب منذ انقلاب صلاح الدين مزوار عليه.

وكان عبد الإله بنكيران، سبق وأن اتصل بعزيز أخنوش، صباح الخميس الماضي، طارحًا عليه عرضًا يقضي بمنح رئاسة مجلس النواب للأحرار. وهو العرض الذي رفضه رئيس حزب التجمع.. موضحًا أن الاختيار من الأفضل أن يتم بطريقة مفتوحة، كما أكد أخنوش أن حزبه سيصوت للمرشحة أو المرشح الملائم بغض النظر عن انتمائه الحزبي، إلا أن رفض أخنوش لعرض بنكيران إليه والقاضي بإعطاء الأحرار رئاسة مجلس النواب حتى لا تذهب إلى حزب آخر غير مدعو للمشاركة في الحكومة، خلّف استياءً وسط حزب الحمامة.

وأكد أحد مهندسي حزب الحمامة لـ"المغرب اليوم"، "ما كان على أخنوش أن يرفض عرض حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية للحزب بتحمل مسؤولية رئاسة مجلس النواب، لأن "حزبنا كان دائما مع الحلول التوافقية ومع تسهيل تشكيل الحكومات منذ أيام أحمد عصمان ذكره الله بالخير، ثم إن قول أخنوش إنه لا يتوفر لديه مرشح للمنصب انتقاص من الحزب ومن كفاءة أطره".

ويعتقد على نطاق واسع، أن قرار أخنوش هذا يصب في مصلحة الحبيب الملكي الذي ينوي الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وذلك لفرض الأمر الواقع على بنكيران ودخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة المقبلة من باب رئاسة البرلمان بعد أن رفض بنكيران ضم إدريس لشكر إلى الأغلبية المقبلة.