بدأ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في رسم خريطته داخل الحكومة المقبلة، بعدما أعلن قراره القاضي بالمشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية. وقد لمح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ضرورة تجاوز "منطق التوزيع الانتخابي، وإرضاء الطموحات الشخصية، والتوازنات الحزبية، حتى لا تسقط التشكيلة الحكومية المقبلة في اختيار وزراء من دون كفاءة".

ودعا الاتحاديون إلى تجاوز منطق عدد الحقائب، التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات الأخيرة، في إشارة إلى أن هذا المنطق لا يجب أن يكون حاكمًا في عملية تشكيل الحكومة المقبلة، لافتا ــ أي الاتحاد الاشتراكي ــ الانتباه إلى أن التحديات، التي يواجهها المغرب في هذه المرحلة، أكبر، وأخطر من سابقاتها، خصوصا منها ذات الطبيعة الاقتصادية، والاجتماعية.

وشدد الحزب المذكور على ضرورة تشكيل أغلبية " قوية"، تتعامل مع الأغلبية الحكومية بمنطق النجاعة والكفاءة، وليس بمنطق الغنيمة الانتخابية. ووافق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الأسبوع الماضي على المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.

جاء ذلك بعد إزالة الخلافات بين الحزبين، ذلك أن الاتحاد الاشتراكي أبدى في الجولة الأولى لمفاوضات تشكيل الحكومة موافقة أولية على تسهيل مأمورية بنكيران لتشكيلها قبل أن يغير رأيه ويقول إنه لم يتلقَ أي عرض رسمي من رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة.

بالمقابل، قال بنكيران في تسجيل مصور بث قبل أكثر من أسبوع إن بعض الشروط التي طرحها الاتحاد الاشتراكي مقابل مشاركته في الحكومة غير مقبولة، إذ طلب أن يؤول إليه منصب رئيس مجلس النواب، وهو ما رفضه حزب العدالة والتنمية وطلب أن يحدد حزب لشكر موقفه أولا من المشاركة من عدمها قبل مناقشة تفاصيل أخرى مثل الحقائب الوزارية ومنصب رئيس مجلس النواب.