أحيل على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في أغادير ، محامي متهم بالاحتفاظ بمبلغ مالي مهم  من دون وجه حق قانوني بلغ 180 مليون سنتيم.

وأكّدت مصادر مطلعة،  أن المشتكية وهي شركة ،طلبت من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في أغادير بإجراء بحث معمق مع المحامي المذكور بعد تنصيبه للترافع باسم الشركة لدى المحاكم التجارية وأثناء نزاع قضائي سلمت الشركة ''المشتكية'' للمحامي مبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم لأداء الصائر القضائي والمحدد قانونا في التعرض على الأمر بالأداء في 50 درهمًا، وليس المبلغ المسلم له، وبعد مطالبته بإرجاع الباقي رفض ذلك وفق ما جاء في الوثائق المرفوقة للشكوى.

وعلل  المحامي رفضه بكون مبلغ 180 مليون سنتيم هي مصاريف أتعابه القضائية على اعتبار أن العقد الذي يربطه بالشركة المشتكية يحدد أجره بالنسبة للملفات التجارية في نسبة مئوية 7 في المائة عن كل ملف 200 ألف درهم من مبلغ المديونية، وباحتساب 200 ألف درهم ضمن مبلغ 16مليار سنتيم، يجعله محقا في مبلغ مليار و356 مليون سنتيم و541 ألف درهم و80 سنتيمًا

و قامت الشركة الشاكية  بمراسلته قصد إرجاع ما بذمته من أموال، بعد أن أصبحت تعيش مشاكل مالية وتوشك على الإفلاس، واحتياجها للمبلغ الذي بقي لدى المحامي.

وتفاجأت الشركة بتبليغها ببيان حساب صادر عن المحامي المشتكى به لمطالبتها بمبلغ خيالي وغير مستحق، مادام أن المساطر التي جردها المشتبه فيه ببيان الحساب لا تتعلق كلها بالجهة المشتكية، وأن ملف التعرض الذي باشره المحامي لسيدة شريكة بصفة شخصية مستقلة عن الجهة المشتكية، وأن المبالغ المذكورة غير مستحقة، وفق رسالة وجهتها المشتكية لنقيب هيئة المحامين في أغادير