أمر الوكيل العام للملك في المحكمة الإبتدائية في مدينة تطوان المصلحة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية، بالتحقيق مع محمد إدعمار عمدة تطوان و القيادي في حزب "العدالة و التنمية" حول ملف اتهم فيه من طرف أحد المستثمرين في المنطقة الصناعية بالتزوير في محرر رسمي و التوقيع على بيع قطعة أرضية على أساس أنها خالية من أي شيء، في حين أنها تحتوي على ثلاثة معامل قائمة البناء ويشتغل فيها العديد من العمال.

وحسب مصدر مقرب ، من المنتظر الاستماع إلى أشخاص آخرين مشتكى بهم و إجراء مواجهة بينهم و المشتكين قبل إنجاز محاضر رسمية من طرف الشرطة  و إحالتها على الوكيل الملك، في أقرب وقت ممكن لاتخذ الإجراءات القانونية الضرورية .

وأوضح المصدر، أن المستثمر يتهم رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والذي تم إسقاط مقعده البرلماني مؤخرا بتفويت أملاك جماعية خارج القوانين المنصوص عليها ودون احترام بنود دفتر التحملات الموقع الذي يمنع اتخاذ القرارات الإنفرادية، فضلا عن عدم العودة إلى اللجنة الإقليمية المكونة من عدة مصالح للبت في كل المشاكل العالقة و معالجتها وفق القوانين المنظمة و الجاري بها العمل.

وكشفت المصادر أن توقيع عقد بيع قطعة أرضية من طرف الرئيس رغم علمه بوجود بنايات مشاريع فوقها تم في ظروف غامضة وغير مفهومة، فضلا عن علاقة أحد المستفيدين بحزب العدالة و التنمية بفاس و انسحابه المفاجئ من الصفقة. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك اختلالات خطيرة تحدث على مستوى المنطقة الصناعية طريق مرتيل، ويتم التغاضي عنها من طرف مصالح الجماعة خاصة تحول بعض المشاريع إلى مستودعات و اشباح إسمنتية يستحيل تحقيقها لغاية توفير مناصب العمل و توسيع الاستثمارات و تطويرها لخلق التنافسية و تحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة.