أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حرص المغرب على مواصلة تفعيل التزاماته الدولية المتعلقة بتعزيز الحقوق الإنسانية بصفة عامة، والنهوض بوضعية النساء، وتقوية حقوقهن بشكل خاص.

وأبرزت الحقاوي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها، خلال ندوة مغاربية بشأن موضوع "المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية"، عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزيرات المرأة والأسرة والطفولة في بلدان المغرب العربي في تونس، أن هذا الحرص نابع من إيمان المغرب بأن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، رافعة للتنمية.

وأضافت الوزيرة أن مسار المغرب في هذا المجال "تعزز بإصلاحات تشريعية وفي مقدمتها دستور 2011 الذي شكل قفزة نوعية، حيث نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، ومنها تلك المبنية على الجنس".

وأشارت الحقاوي أن الدستور المغربي أقر مبدأ السعي للمناصفة كآلية لتحقيق المساواة من خلال إحداث هيئات دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومن ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
 وأكدت الوزيرة أن النسخة الجديدة من القانون المتعلق بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي خلال سنة 2018 شكلت دعما للأسرة وللمرأة في وضعية هشاشة وذلك من خلال إدماج الأمهات المهملات إلى جانب النساء المطلقات، وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته وكذا تطوير منظومته بتبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته.

وسجلّت أن قانون محاربة العنف ضد النساء 113.13، شكل خطوة تشريعية مهمة توفر إطارًا قانونيًا خاصًا لمحاربة العنف ضد النساء وتضمن تأمين الوقاية المطلوبة للنساء ضحايا العنف وتحديد شروط وضوابط الحماية القانونية لهن، بوضع التدابير الزجرية من قبيل تجريم أفعال العنف وتشديد العقوبات و خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم.

و أشارت الوزيرة إلى التدابير العديدة التي تم اتخاذها من أجل التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء، اعتبارا لكون النهوض بالعمل المقاولاتي النسائي، يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب الشغل، مشيرة في ذات السياق إلى خلق شبكات لتطوير والرقي بالمشاريع المدرة للدخل وتنمية الخبرة المهنية والريادية في أوساط النساء من خلال تقوية قدراتهن المعرفية عبر الجهات والأقاليم.