عيَّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, عبد المجيد تبون, وزيرا أول خلفًا لعبد المالك سلال، الذي قدم استقالته. وكشف بيان للرئاسة الجزائرية أنه "بعد اعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته واستقالة حكومته وأن الرئيس هنأ الوزير الأول وأعضاء حكومته للعمل الذي قاموا به".

وأضافت الوثيقة "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة  الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا".  وأشار البيان إلى أن "رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة".

ويعتبر عبد المجيد تبون من مواليد 17 نوفمبر / تشرين الثاني 1945 خريج المدرسة الوطنية للإدارة اختصاص اقتصاد ومالية, سبق وأن تولي مناصب وزارية وإدارية هامة, وحمل أول حقيبة وزارية عام 1991 وعين حينها كوزير منتدب للجماعات المحلية ثم عين عام 1999 كوزير للسكن والعمران وأوكلت له مهام تسيير وزارة الاتصال عام 2000 ثم أعيد بعدها لوزارة السكن والعمران التي تولى شؤون تسييرها خلال الفترة الممتدة بين 2001 و 2002,  وبعد غياب عن الواجهة دام قرابة 10 سنوات عاد عبد المجيد تبون للظهور مجددا في حكومة عبد المالك سلال وكلف بتسيير وزارة السكن والعمران خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2017 وخلال هذا العام أسندت له حقيبة وزارة التجارة بالنيابة بعد وفاة وزير التجارة الجزائري السابق بختي بلعايب.

وقال متتبعون للمشهد السياسي أن هذا التغيير كان متوقعا حيث تداولت منذ أيام وسائل الإعلام أسماء لخلافة عبد المالك سلال من بينها عبد المجيد تبون. وقال المحلل السياسي محمد لعقاب إن هذا التغيير كان متوقعا بالنظر إلى الاحتقان الشعبي الذي كان قائما والنتائج التي تم تحقيقها في الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي, كما أن الرئيس الجزائري وبتعيينه عبد المجيد تبون على رأس الحكومة الجزائرية  قام بتحقيق التوازن الجهوي داخل  البلاد, وتوقع المتحدث أن يقوم الرئيس بإجراء تغييرات جذرية على الحكومة الراهنة. وتولى الوزير الأول عبد المالك سلال, تسيير الحكومة الجزائري خمس مرات على التوالي, حيث تم تعييه لأول مرة على رأس الحكومة يوم 3 سبتمبر / أيلول 2012.