تتجِّه المعارضة في البرلمان الجزائري, للمشاركة في انتخابات تجديد هياكل البرلمان, بعد أن كانت قاطعت ذلك خلال بداية العهدة التشريعية السابقة احتجاجًا منها على تزوير نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم العاشر من أيار / مايو 2012, لتتراجع عنها عام  2014 ، إلا أن مطلبها بالمشاركة قوبل بالرفض من طرف رئاسة البرلمان الجزائري.

ومن المرتقب أن يطلق رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة, مشاورات مع رؤساء التشكيلات السياسية التي يحق لها المشاركة في هياكل البرلمان والمتمثلة في مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني واللجان البرلمانية بعد الانتهاء من تنصيب الكتل البرلمانية, ويتعلق الأمر بكل من الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي, ثاني تشكيلة سياسية في البلاد والتحالف الوحدي الذي يضم كل من " مجتمع السلم " وجبهة التغيير والاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء وحركة تجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار كونها تحوز على 5 بالمائة من التمثيل داخل قبة البرلمان أي أكثر من 23 مقعدا.

وقال النائب عن التحالف الاندماجي الذي يضم كل من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير, ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ " المغرب اليوم " إن  التحالف سيشارك في التمثيل بالمناصب العليا للهيئة التشريعية لأن هذا حق طبيعي بالنظر إلى الحقوق التي منحها الدستور الجديد للمعارضة في البرلمان الجزائري, مشيرا إلى أن انطلاق المشاورات حول الهياكل العليا للبرلمان ستنطلق عقب تعيين رؤساء الكتل البرلمانية والاجتماع التنسيقي بينها.

وأرجع ناصر حمدادوش, أسباب مشاركة تشكيلته السياسية في المناصب القيادية في البرلمان الجزائري, إلا أن غياب الحركة عن هذه المناصب أثر سلبًا على أداء تشكيلته السياسية, مشيرًا إلى أن المشاركة في هياكل البرلمان ستزعج حزبي السلطة الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي.

وكشف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف, في تصريحات لـ " المغرب اليوم " إن الاتحاد سيشارك خلال هذه العهدة في هياكل البرلمان سواء ما تعلق بمكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني أو اللجان البرلمانية, وأضاف أن الاتحاد يتوفر على النصاب القانوني لدخول مكتب رئيس البرلمان حيث يحوز الاتحاد على مقعد واحد, وبخصوص اللجان البرلمانية فيحق له رئاسة لجنة واحدة. وقال إن مشاركتهم في هياكل الغرفة السفلى ستمكنهم من ممارسة عملهم الرقابي والدفاع عن مشاريع القوانين التي يقترحها نواب المعارضة.

وستشهد العهدة التشريعية الثامنة حربًا ضروسًا بين الموالاة التي أجمعت على دعم برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, والمعارضة التي تستعد للاستثمار في جميع الصلاحيات التي منحها لها الدستور الجزائري الجديد الذي مرر عام 2016, وظهرت بوادر هذه الحرب خلال جلسة علنية خصصت لانتخاب رئيس البرلمان الجزائري, حيث قلبت الموازين وقررت فرض الصندوق لانتخاب رئيس الغرفة السفلى, وهي سابقة الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري.

ومن بين الامتيازات الجديدة التي ظفرت بها المعارضة البرلمانية حرية حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان.