أكد محمد زيان نقيب المحامين السابق والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي والسياسي المثير للجدل، ومحامي معتقلي الريف، أن رسالة الزفزافي توجد حاليا بين يدي قاضي التحقيق في الدار البيضاء، مكذبا بيان المندوبية السامية للسجون التي نفت الأمر. وأشعلت رسالة الزفزافي من سجن عكاشة حراكا آخر، فبعد أن نفت إدارة السجون ــ سجن عكاشة ــ خبر تسليمه رسالة إلى محاميه زيان، رد هذا الأخير في تصريحه لوسائل الإعلام، أن "حبل الكذب قصير"، مشيرا إلى أنه سيضع الرسالة بين يدي قاضي التحقيق المكلف بالبحث باستئنافية الدار البيضاء، حين سيمثل الزفزافي أمام قاضي التحقيق من أجل التحقيق التفصيلي .

وأوضح النقيب محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي، صحة رسالة موكله رغم نفي إدارة السجون لها، حيث قال، "إن البلاغ الصادر عنها يظهر عجزا كبيرا وكارثيا في التكوين ونقصانا في المعرفة وجهلا بالقانون، وفق تعبيره، مشددا على أن الرسالة موجودة، ويوم الإثنين سيظهر البرهان، كما أن والد الزفزافي سيبين الأمر. وحقيقة الرسالة كشفها الكاتب والناشط الحقوقي جمال الفيكيكي، حيث رصد أن والد ناصر الزفزافي أعلن له صحة رسالة ابنه من داخل السجون.

وأضاف هذا الأخير في تدوينة على حسابه في "فيسبوك": "مولاي أحمد والد ناصر تجمعني به علاقة منذ 45 عاما منزله لا يبعد عن منزلي سوى بحوالي 50 مترا، وتقاسمنا الكثير من الأمور في حي الأحباس، هذا الأخير أكد لي أن الرسالة حقيقية وهي لابنه وقد حملها زيان"، كما اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، أنه لا يحق لإدارة السجن الحديث باسم المعتقل ناصل الزفزافي، قائد الحراك المعتقل بسجن عكاشة، بعدما أوردت إدارة السجن أن الزفزافي نفى قطعيًا توجيهه لرسالة خطية عبر النقيب محمد زيان.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نقلت على لسان الناشط الريفي ناصر الزفزافي، نفيه توجيه أي رسالة لنشطاء الريف، مشيرة إلى أن "النزيل نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعائه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نشر تصريح قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، المتابع على خلفية أحداث الريف، والذي تبرأ فيه من رسالة نشرها يوم، الأربعاء، المحامي.