اعتبرت مجموعة "المجمع الشريف للفوسفات" أن قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفات "فوسبوكراع"، يعد قرارًا سياسيًا محضًا وتدخلا سياسيًا سافرًا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن. وشددت على أن هذه المحكمة "خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، مبرزة أن "هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية".

وأضافت المجموعة أن المجمع الشريف للفوسفات يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية، موضحا"للتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، وضع المجمع اليوم رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة".

وشدد المجمع الشريف للفوسفات على أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.

يذكر أن هذه القضية أثارت جدلا، بناء على طلب مرفوع من طرف "البوليساريو"، أصدر قاض من جنوب إفريقيا أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفات آتية من فوسبوكراع نتج عنه حجز السفينة في ميناء "بور إليزابيت". وارتكز هذا القرار التمهيدي على مزاعم سياسية محضة. وأقرت المحكمة بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية، مخولة بذلك لنفسها حق الاختصاص القضائي في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حسب بيان المجموعة المذكورة.

ويقول البيان ذاته، إن هذا القرار التمهيدي يشكل تدخلا خطيرا في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي، علما أن محكمة من دولة بنما أقرت بضعة أيام من قبل ردا على شكاية مماثلة في نفس الموضوع من طرف "البوليساريو" بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مع التأكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى.

وسجل البلاغ أن محكمة جنوب أفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون قد اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي. وأبرز المصدر ذاته أن المجمع الشريف للفوسفات "لواثق من شرعية قضيته ويرفض رفضا باتا أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية".

وبناء على هذه الاعتبارات، يقول البلاغ، "فإن المجمع الشريف للفوسفاط يستنكر قرار المحكمة السياسي ويطعن في شرعية محكمة جنوب إفريقيا للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأمم المتحدة، كما يعتبر حجز شحنة الفوسفاط بمثابة قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي مفتعل. وختم البيان توضيحه أنه "للتعبير عن رفضه القاطع لهذه المحاكمة السياسية، فإن المجمع الشريف للفوسفات وضع رسالة في الموضوع في سجل المحكمة المعنية".