أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، على بذل المملكة المغربية جهودًا جبارة في مجال محاربة الإرهاب، والتي خولت تحقيق نتائج ملحوظة على مستوى الوقاية وتفكيك الخلايا الإرهابية..وأضاف أن كونية التهديد الإرهابي تفرض مزيدًا من التشاور والعمل المشترك قصد إدراج المكافحة ضمن رؤية طويلة الأمد، هدفها تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية الصغيرة التي تُسخّر مواردها وأنماط عملها لصالح باقي الفروع الناشطة، بالخصوص، في تهريب المهاجرين والإتجار في المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد حصاد، في الاجتماع 11 لوزراء داخلية تجمع دول الساحل والصحراء (سين-صاد)، الذي ستنتهي أعماله الخميس في نيامي. وحسب بيان وزارة الداخلية، أن أعمال هذا الاجتماع تناولت إشكالية الهجرة والرهانات الأمنية في سياق إقليمي يتسم بتنامي التهديد الإرهابي. وكان الوزير حصاد اُستقبل من طرف رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو، وذلك على هامش الاجتماع الحادي عشر لوزراء داخلية تجمع دول الساحل والصحراء، المنعقد في نيامي (النيجر) يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني الجاري ل رئيس جمهورية النيجر التحيات الأخوية للملك محمد السادس، نصره الله، وكذا الإرادة الملكية من أجل المزيد من تعزيز والنهوض بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأبرز وزير الداخلية المغربي، خلال هذا الاجتماع، بحسب بيان الوزارة، الرؤية الأفريقية للملك محمد السادس، نصره الله، القائمة على قناعة عميقة بأن هذه القارة الكبرى تتوفر على قدرات بشرية وفرص اقتصادية كفيلة بجعلها موقعًا للسلم والازدهار.

وأردف حصاد، أن حكامة الهجرة في المملكة المغربية يطبعها هذا التوجه الإفريقي الذي عكسه تفعيل استراتيجية وطنية للهجرة إنسانية وتحترم حقوق الإنسان، موضحا أن هذه الاستراتيجية تضع المهاجرين واللاجئين في صلب تدابير شاملة لتسوية الوضعية والاندماج تخول لهم الولوج، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، لسوق الشغل والسكن والتربية والخدمات الصحية

وركز الوزير المغربي، على مستوى التعاون بين أفريقيا وشركائها بالشمال في مجال الهجرة، على ضرورة نهج مقاربة تتجاوز المنظور الأمني وتدمج، كأولوية، بعد التنمية السوسيو-اقتصادية في المعالجة الهيكلية لإشكالية الهجرة غير القانونية

وأوضح محمد حصاد، على المستوى العملياتي، أن فعالية المحاربة الجماعية لشبكات الاتجار في الأشخاص رهينة بتبادل سلس للمعلومات بين الدول الأعضاء في فضاء (سين-صاد)، فضلا عن تعزيز قدرات المكافحة لدى مصالحها الأمنية..وأعرب الوزير عن الاستعداد التام للمملكة لتقاسم خبرتها في مجال تدبير تدفقات الهجرة مع شركائها.

واعتمد المشاركون في ختام أعمال الاجتماع، "إعلان نيامي حول الهجرات غير القانونية والرهانات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء"، الذي يدمج محاور للتعاون بين الدول الأعضاء من شأنها تقديم جواب جماعي ملائم أمام التحديات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والرهانات الناجمة عنها.

يُشار إلى أن المشاركين أشادوا بوجاهة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وأوصوا بإقرارها كوثيقة مرجعية يتم تقاسمها في إطار تبادل التجارب والممارسات الجيدة.