كشف تقرير صادم لمنظمة "ميكسد ميغرايشن هاب"، الناشطة في مجال الهجرة المختلطة، عن تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من المغرب نحو أوروبا، وهي الأعداد التي وصلت خلال هذا العام إلى مستويات غير مسبوقة، مبرزا في المقابل عددا من الإجراءات التي قامت بها المملكة لمحاربة ظاهرة الاتجار في البشر، الظاهرة التي تمس فئة المهاجرين بشكل داهم

ويخص التقرير مناطق الهجرة المختلطة في شمال إفريقيا، حيث كشف أن "سنة 2017 شهدت ارتفاعا دراميا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون العبور إلى إسبانيا انطلاقا من المغرب"، مضيفا أنه إلى حدود أواخر شهر يوليو/تموز الماضي "حاول قرابة 7 آلاف و847 شخصًا القيام بالهجرة السرية إلى الضفة الأخرى"، مقابل تسجيل الفترة نفسها من سنة 2016 ألفين و500 محاولة عبور فقط".

وإلى حدود بداية الشهر الجاري، أوضح التقرير أن 119 حالة وفاة تم تسجيلها في عمليات العبور هذه، وهو ما اعتبره المصدر ذاته "أسوء تراجيديا ستعرفها المنطقة خلال هذه السنة". كما أشار التقرير، استنادا الى وثيقة سابقة لـ"هيومن رايتس ووتش"، إلى أن ظروف احتجاز المهاجرين السريين وطالبي اللجوء في إسبانيا، القادمين من الحدود المغربية، تبقى ظروفا مزرية، إلى جانب العقبات المتعمدة التي تواجههم لعدم اتباع مساطر اللجوء المعروفة

من جهة ثانية، أثار التقرير انخراط الحكومة إلى جانب المجتمع المدني في اليوم الدراسي المنعقد مؤخرا في مدينة الرباط، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول الإطار المؤسساتي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، المنصوص عليه في القانون 27-14، موردا أن المغرب يتجه الى اعتماد لجنة وطنية لمحاربة هذه الظاهرة.

وبعيدا عن المغرب، أثارت الوثيقة ذاتها المشاكل التي يعانيها المهاجرون على الحدود الجزائرية الموريتانية، التي تعتبرها كل من الدولتين "منطقة عسكرية في محاولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية"، وهي الخطوة التي جاءت بعد مواجهات عسكرية بين الجيش وعصابات مسلحة تنشط في تلك المناطق.

واعتبر التقرير أن منطقة شمال أفريقيا تعرف برمتها حركية غير عادية في مجال الهجرة غير النظامية؛ وهو ما انعكس على عدد من دول الفضاء المتوسطي، التي يحاول المهاجرون القادمون في أغلب الأوقات من دول إفريقيا جنوب الصحراء الوصول إليها، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا واليونان.