تستعد وزارة الداخلية في المغرب لإطلاق أكبر حركة تعيينات وتنقّلات في صفوف رجال السلطة، من درجة كاتب عام وباشا وقائد ورئيس قسم الشؤون العامة، قبل بداية الموسم الدراسيّ، وتنتظر لائحة رجال السلطة فقط الإفراج عنها من قبل  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي اكتفى بمباركتها، بعدما عملت لجنة متخصّصة، بقيادة شخصية نافذة في وزارة الداخلية، وعضوية ولاة وعمّال، على انتقاء الأجود من أبناء الوزارة، وترقيتهم في الدرجات، إذ أضحى أكثر من رئيس قسم شؤون عامة وباشا مرشحين بقوة لشغل منصب كتاب عامين للولايات والعمالات، وهي المناصب التي لا تزال شاغرة، بسبب تعيين من كانوا يتحمّلون مسؤولياتها في منصب عامل خلال حركة التعيينات السابقة التي جرت في صفوف الولاة والعمال، وبحسب مصدر مطلع ومقرّب من حركة التعيينات، أنّ لائحة الكتاب العامين الجدد، التي سيتم الكشف عنها تحمل مفاجآت كثيرة، كما أنّها خلت من العنصر النسائيّ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص استمرار احتكار هذه المناصب من قبل الرجال، كما ستشكل حركة التنقلات والتعيينات والترقيات في صفوف رجال السلطة، مناسبة لتطعيم الإدارة المحلّية بعناصر جديدة، ليس على مستوى الممارسة، ولكن أيضًا تميّزت بتغيير الوجوه والأماكن، لا سيما في المناطق التي تميزت بحركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي.

وتسود حالة من الترقب وسط رجال السلطة في العديد من المدن، حيث تنتظر الأكثرية بترقب شديد نتائج هذه الحركة الانتقالية التي سيفرج عنها قريبًا، حسب ما يروج لها داخل دهاليز وزارة الداخلية، وينتظر رجال السلطة الذين ستشملهم الحركة على أحرّ من الجمر معرفة المدن الجديدة التي سيعينون فيها، وسط مخاوف مشروعة من انتقالهم أو تعيينهم في أماكن ومناطق لا توفر أجواء ملائمة لمدارس أبنائهم، عكس ما توفره المدن الكبرى والمتوسطة التي يزاولون فيها مهامهم، من مدارس ومؤسسات تعليمية خاصة.

ويذكر أنّ مهندس حركة التعيينات والتنقيلات والترقيات داخل وزارة الداخلية رفض، رفضا مطلقًا، التمديد للكتاب العامين الذين وصلوا سن التقاعد، عكس بعض الولاة والعمال، الذين استفادوا من هذا الامتياز أكثر من مرة، بسبب غياب الخلف.