يواصل حزب التقدم والاشتراكية تحركاته ومساعيه الحثيثة من أجل تمتين وتقوية جهود معارضة حكومة عزيز أخنوش، إذ تتواصل اللقاءات التشاورية التي يعقدها الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، مع الأحزاب والنقابات بخصوص النداء الذي أطلقه قبل أسابيع.وفي تعليقه على الموضوع، قال بنعبد الله إن اللقاء الذي جمعه بمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، يدخل في إطار مساعي الحزب وراء “انبثاق حركة مواطنة واسعة تشكل بديلا للتوجه الحالي لهذه الحكومة”.

وأضاف بنعبد الله، ضمن تصريح، قائلا: “نسعى من خلال لقائنا مع الحركة الشعبية أن يكون عمل مكونات المعارضة نافعا للمغاربة، وشكلنا لجنة ثنائية ستدرس كل الخطوات المشتركة التي ينبغي القيام بها”.وتابع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بأن حزبه “يبحث منذ مدة عن تقوية كل ما يمكن أن يواجه التوجه الحالي للحكومة الذي لا يبالي بأوضاع فئات واسعة من المجتمع، وما عرفناه من غلاء الأسعار دال على ذلك”.

وشدد على أن التنسيق مع الحركة الشعبية نابع من كون الحزبين لديهما “أعمال مشتركة داخل البرلمان نريد أن نرتقي بها خارج البرلمان”، مبرزا أن اللجنة الثنائية التي اتفق الحزبان على إحداثها تروم الاشتغال على هذا الملف.وكشف بنعبد الله أنه في إطار الدعوات التي وجهها حزبه إلى عدد من الفعاليات السياسية والنقابية، سيلتقي الأسبوع المقبل مع فدرالية اليسار، مؤكدا أن الحزب ينتظر ردا من أحزاب أخرى كان قد وجه إليها الرسالة نفسها.

والتقت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، حتى الآن، مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقيادة الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى اللقاء مع قيادة حزب الحركة الشعبية، الذي جرى الثلاثاء، تجاوبا مع الدعوة التي وجهها “الكتاب” إلى الأحزاب والنقابات الأساسية لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، أساسا في ارتباط مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.

وأفاد الحزبان، في بيان مشترك عقب اللقاء بينهما، بأن قيادتيهما أعربتا عن تطابق الرؤى في ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ “إجراءات قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع”.

وأكد الطرفان مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، وعزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نواب مغاربة يقترحون تمويل أبحاث علمية بغرامات على المدخنين في الأماكن العمومية

"حزب التقدم والاشتراكية المغربي" يُجدد المكتب السياسي