تلقت رئاسة الحكومة المغربية 12 اسمًا مرشحًا لملء المقاعد الأربعة الشاغرة في الوزارات، بمعدل ثلاثة مرشحين عن كل حقيبة وزارية، ما يعني أن حزب "التقدم والاشتراكية" قدم لائحة بستة أسماء لتولي وزارتي الصحة والإسكان، وما يماثلها من قبل "الحركة الشعبية"، لإدارة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وكتابة الدولة في التكوين المهني. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تلقى بالفعل لوائح المرشحين من قبل الحزبين المعنيين بملء المقاعد الشاغرة.

وأكد العثماني أن لوائح المرشحين تتعلق بالمقاعد الشاغرة فقط، كما جاء في بيان الديوان الملكي، وبذلك أنهى الجدل القائم بشأن إمكانية توسيع المشاورات لتشمل باقي أحزاب الأغلبية الحكومية، التي ستنتظر حتى منتصف ولاية الحكومة للمطالبة بمراجعة الهيكلة الحكومية. وعن توقيت تعيين الوزراء الجدد، ومآل وزارة الشؤون الأفريقية، رفض العثماني تقديم المزيد من المعطيات، لأن هذا الأمر يتعلق بالقصر الملكي على وجه الخصوص.

وأكدت مصادر مقربة تكتم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لـ"التقدم والاشتراكية"، على أسماء المرشحين لخلافته على رأس وزارة الإسكان، وكذا لتولي منصب وزير الصحة، في آخر اجتماع للمكتب السياسي، إذ وضع في اللائحة المقدمة إلى العثماني خليطًا بين أسماء نشيطة سياسيًا، وأخرى غير معروفة، كما حصل مع الحسين الوردي، الذي تولى حقيبة الصحة منذ عهد عبد الإله بنكيران، ولم يكن معروفًا لدى أوساط المنتمين لحزب "التقدم والاشتراكية". وأوضحت المصادر أن الأسماء المرشحة وضعت تحت مجهر الديوان الملكي، لاختيار الأفضل، وتخضع لفحص دقيق لشخصيتها وماضيها وما تملكه من أموال وعقارات، وكيف حصلت عليها، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، التي ستقدم بدورها معلومات لتفادي الأسوأ من الشخصيات التي ستدير الحقائب الوزارية الشاغرة.