حسم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الأخبار المتداولة بشأن تلقد شخصيات حزبية لمهام وزارية مرة أخرى، حيث تسرّبت معطيات تكشف أن العثماني أخبر حزبي "السنبلة" و"الكتاب" بتقديم مقترحات أطر لم يسبق لها تقلد أي منصب وزاري في الحكومات السابقة.

ومن المنتظر أن تعرف بعض القطاعات الوزارية تغييرات عقب الإعفاء الملكي لعدد من الوزراء وكتاب الدولة، من خلال منح بعض القطاعات لوزراء حاليين في الحكومة وتعويضهم بأطر جديدة من الحزب نفسه.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى إمكانية إسناد حقيبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للوزير محمد الأعرج الذي يتولى قطاع الثقافة والاتصال ويتحمل في الوقت نفسه المسؤولية بالنيابة قطاع التعليم عقب إعفاء زميله في الحزب محمد حصاد.

وقرر حزب التقدم والاشتراكية، بقاءه في الحكومة، على خفلية إشهاره ورقة الانسحاب منها بعد إعفاء وزرائه وزعيم الحزب نبيل بن عبد الله، حيث أعلن المكتب السياسي للحزب تشبثه بالاستمرار في تجربة التحالف الحكومي إلى جانب سعد الدين العثماني، بعد القرار الرسمي للحزب في اجتماع لجنته المركزية.

وقال حزب "الكتاب" في بيان رسمي له، إنه بعد اجتماع خُصص لمواصلة التحضير للدورة الاستثنائية لاجتماع اللجنة المركزية للحزب حيث تم مواصلة تدارس المعطيات المتصلة بالحالة السياسية للبلاد، وأساسا منها ما يرتبط بالموقف الذي سيتبناه الحزب بخصوص مواصلة المشاركة في الحكومة من عدمها، موضحًا" أنه عقب نقاش معمق ومستفيض استحضر مختلف أبعاد وجوانب الموضوع، وخلص المكتب السياسي إلى تبني مقاربة جماعية ومشتركة للسياق التاريخي الدقيق والمتميز الذي تجتازه بلادنا، وما يطرحه من مهام على الحزب خدمة لمصلحة وطننا وجماهير شعبنا، وتوصل إلى بلورة موقف متكامل بهذا الخصوص، في جو من الالتحام والوحدة والتضامن والمسؤولية".

 وردّ حزب "علي يعته" على الأنباء المتداولة بشأن إشهار رئيس الحزب ورقة الاستقالة  من الأمانة العام للحزب، وشدد المكتب السياسي على التفاف حول الأمين العام للحزب، الذي سيقوم ببلورة وتفصيل المقاربة المعتمدة خلال اجتماع اللجنة المركزية ليوم السبت المقبل"، حسب تعبيره. وكان حزب"الكتاب" قد اجتمع ، بصفة استثنائية،  في الرباط، لتحديد رد الفعل المناسب على إعفاء وزرائه من الحكومة المغربية، عقب قرار ملكي جاء بناءً على تحقيقات مشروع منارة الحسيمة المتوسط.

 وبيّن المكتب السياسي للحزب، أنّه"بعد نقاش عميق ومستفيض لمسألة إعفاء الوزراء من مختلف جوانبها، وفي استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، الذي تم عرضه على أنظار اللجنة المركزية.

وتحدّث الحزب عن "التطوّرات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وبخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها العاهل المغربي محمد السادس بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مشيرا إلى أن "المكتب السياسي  يدرس هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته ، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميّزت على الدوام  مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة وجوده في المعارضة لمدة 5 عقود أو أثناء مشاركته في تنظيم الشأن الحكومي"، ومؤكدًا على يقينه الصادق بأن "الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة  الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".

 ووّجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عدة رسائل سياسية بخصوص إعفاء وزرائه، وأضاف "عبر الحزب عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدًا عن أية نزعة سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي  لبلادنا"٠

 وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر توجيهاته، بعد تلقيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأخذ العبرة من المشاكل التي شهدها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة، وجدد الملك محمد السادس الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

 وكشف الديوان الملكي المغربي، أنّ الملك محمد السادس، أقال عددًا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء، بسبب اختلالات ظهرت في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، كعدم إنجاز المشاريع التنموية المندرجة ضمن البرنامج، موضحًا أنّ "الملك استقبل، الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمال، حيث قدّم الرئيس الأول للمجلس تقريرًا يتضمن نتائج برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

 كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن التبريرات التي قدمتها، لا تناسب التأخر الذي شهده تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وعدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية، وفي ما يخص "الحكامة"، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية، المكوّنة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير/شباط 2017، أي بعد 16 شهرًا من توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وإضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة".