تمديد حالة "الطوارئ الصحية" ثلاثة أسابيع أخرى لم يكن خبراً مبهجاً لشرائح واسعة في المجتمع المغربي، بالنظر إلى التداعيات النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب عن هذه الخطوة الحكومية؛ وهو ما تجسد في التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.إذا كانت الحالة الوبائية غير المستقرة هي الدافع الرئيسي وراء قرار التمديد، فإن فقدان الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها هو ما يدفع عديداً من الفئات المجتمعية إلى التعبير عن نقمتها تجاه المستجدات الصحية الراهنة؛ وهو ما يجعلها متخوّفة كل حين من تمديد "العزلة المنزلية" التي ساهمت في تسرّب الخوف إليها.

وفي هذا الصدد قال محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "ذلك هو ما نسميه بالأمل في حياة الإنسان، بوصفه الدافع الأساسي وراء الاستمرار في التوقع الإيجابي للشخص، ومن ثمة حينما يُعلن عن مدة معينة للطوارئ يتوقع الفرد أنه سيعود إلى حياته الطبيعية، واضعاً بذلك مجموعة من المخططات الشخصية".وأضاف بنزاكور، في تصريح ، أن "الشخص الذي لم يتوقع وجود إمكانية كبيرة لتمديد الطوارئ الصحية تتولد لديه معاناة نفسية؛ غير أنها لم تصب كل المغاربة، وإنما استهدفت الشرائح التي لم تتوفر على التوقع العقلاني، ما يجعلها أكثر عرضة للقلق".

وأوضح الجامعي المغربي أن هذه الفئات المجتمعية "تعبر عن نفسها بأساليب الغضب والتوتر وفقدان الأمل، حيث تحاول ترجمة اليأس الذي بدأ يصيب الناس حاليا"، مستدركا: "فقدوا الأمل في الانفراج المُنتظر، لاسيما في غياب ضمانات رفع الحجر الصحي؛ لأن مبرر عيد الفطر قد يكون مبرر العطلة الصيفية".وتابع الباحث في علم النفس الاجتماعي حديثه بالقول: "الأمل ينبغي أن يكون واقعياً، حيث يجب أن تتناسب تلك التوقعات مع الواقع، أي التوازن بين الواقع والمأمول؛ ما يجعل الفرد يهيئ نفسه لقرار التمديد، في ظل عدم التزام السكان بالحجر الصحي وتفشي الوباء".وختم متحدثنا تصريحه بالإشارة إلى "وجود فئة أصلا غير صبورة، بحيث لا يندرج الصبر ضمن بنيتها الشخصية، ما يجعلها قد تقدم على الانتحار، أو أنها تتحدى السلطات بشكل مباشر؛ لكنها أصناف تبقى على العموم ضئيلة في المجتمعات بشكل عام، بالنظر إلى أنها تشكل إحصائيا ما بين 9 و10 في المائة من المجتمع".

وقد يهمك ايضا:

تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب حتى 10 حزيران

الحكومة الإسبانية تعتزم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 7 يونيو المقبل