تعيش مدينة جرادة، منذ أكثر من شهر، على وقع احتجاجات مستمرة يوميا آخرها كانت أول أمس الأحد، واعتبر عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، "أن السكان من حقها الاحتجاج". وأضاف الرباح قائلا: " سأذهب برفقة السيد العثماني يوم السبت المقبل إلى مدينة جرادة  على الرغم من الاحتجاجات والغضب المنتشر بين السكان وهذا واجب".

 ليعلن الوزير، "إذا أرادوا أن يحتجوا علينا مرحبا هم يقومون بدورهم وحقهم ولا يمكننا منعهم من ممارسة حقهم". وتابع الوزير حديثه قائلا،" نحن لم نتحمل المسؤولية إلا لكي يمدحنا البعض وينتقدنا البعض الآخر، ونحن نتعامل بطريقة ايجابية وبمسؤولية مع مطالبهم وبدأنا في الإصلاح".

واستطرد المتحدث ذاته، " الإصلاح لا يأتي بسرعة هناك مشاكل عويصة ولكن بالنسبة للحاجات العاجلة فنحن نعمل عليها على قدم وساق". ومن جهة أخرى سبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن وعد بتنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة في مدينة جرادة، ستُمكّن أبناء هذه المنطقة من إيجاد فرص للعمل وتحقيق عيش كريم لهم، وأوضح العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أنه منذ مقتل شابين في منجم قديم وتقليدي لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة، انكبت الحكومة في تواصل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وإقليميا، كما عقدت اجتماعات متتالية، للوصول إلى حلول ناجعة.

واعترف العثماني في كلمته، بوجود إشكالات عدة في قطاع المعادن بالمغرب، موضحا أن الحكومة واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات، أو عدم احترام إجراءات الترخيص أو عدم احترام حقوق اليد العاملة، لذلك ففي المرحلة الأخيرة، تم إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني. ومقابل إلغاء رخص لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، كشف رئيس الحكومة عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة، "سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق".